انطلقت فعاليات مؤتمر اليوروموني فى دورته ال21، منذ قليل، ولمدة يومين، ومن المقرر أن يستقبل المؤتمر عددًا من الوزراء وكبار المسئولين فى الحكومة المصرية ليتحدثوا عن مستقبل مصر الاقتصادي. ويطرح مؤتمر هذا العام مجموعة من التساؤلات التى تتناول الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، ومنها ما الذى يعنيه اتفاق صندوق النقد الدولى لمصر وما انعكاس ذلك على المواطنين المصريين؟ ، هل يمكن بالفعل إجراء الإصلاحات الاقتصادية؟. وسيناقش الوزراء عمرو الجارحي وزير المالية ، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، هذه التساؤلات والكثير من الموضوعات الأخرى خلال جلسات المؤتمر. ويتناول المتحدثون الرئيسيون من مصر والعالم عددًا من القضايا المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الكلي، ومنها القطاع المصرفى وقطاع التطوير العقاري والإسكان، والمناخ الاستثمارى، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالى، ومستقبل الثورة الرقمية فى مصر. وقال بيان من مؤسسة "يورومني" إن المؤتمر استطاع هذا العام حشد أكثر من 800 خبير عالمي فى مجالات التمويل والاستثمار وقطاعات الأعمال المختلفة من 28 دولة لحضور جلسات ومناقشات المؤتمر الذى أصبح أهم مؤتمر مالي واستثمارى فى مصر. وتشهد دورة هذا العام مشاركة رعاة المؤتمر وهم مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، منها سى آى كابيتال وماستركارد والبنك الأهلى المصري، وهم الرعاة الرئيسيون، حيث يستضيفهم المؤتمر للتحدث عن استراتيجيتهم وخططهم فى السوق المصري خلال السنوات القادمة.
