قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى، كما استقرت اللجنة على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه.