أعلن اتحاد المهن الطبية التضامن مع الأطباء البيطريين ودعمهم فى مطلبهم الخاص بإنشاء كيان مستقل لهم بعيداً عن وزارة الزراعة يحمل اسم "وزارة الدولة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية" وذلك من أجل سلامة الغذاء وصحة المواطن وتحديث وتطوير ملف الثروة الحيوانية في مصر. من جانبه، أكد الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، أن ما يطالبون به ليس أمراً مستحيلاً، نظرا لأن الأطباء البيطريين ما زالوا يعانون بسبب القرارات التى يصدرها وزير الزراعة عصام فايد الذي يسعى دائماً لتهميش دورهم، فهو يترك ملف الطب البيطرى غارقاً فى مشاكله ولا يحاول أن يقوم بحل أي منها، مما ينذر بانهيار الثروة الحيوانية قريباً، فقد سبق وعرض أعضاء مجلس النقابة السابق عليه فكرة إنشاء وزارة خاصة بهم لحماية الثروة الحيوانية تكون بمثابة خط الدفاع الأول ضد الأمراض التى تهدد الحيوانات التى تزيد عن 200 مرض ولكنهم يأخذون وعدوا منه دون أى تحقيق أو تنفيذ وأشار إلى أنه لا يوجد قانون في مصر حتى الآن يقوم بتنظيم المعامل البيطرية، ولهذا تأتى أهمية إنشاء وزارة للطب البيطرى تكون منفصلة تماما عن وزارة الزراعة لإحكام الرقابة على الغذاء خاصة أن حجم إنتاج الثروة الحيوانية وصل إلى 122 مليار جنيه والإنتاج السمكى 22 إلى ملياراً، ولا تجد من يرعاها، موضحاً أن النقابة لن تقف ساكنة أمام الأداء السيئ الذى تمارسه وزارة الزراعة تجاه هذا الملف. وطالب النقيب أيضاً بسرعة إنشاء مصنع خاص بالأدوية البيطرية، نظراً لأن مصر تقوم باستيرادها بملايين الدولارات، وللأسف الشديد هناك 50% من الدواء المتداول مغشوش. وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف دخيل على القطاع البيطرى كانوا سبباً في تدهور أوضاع قطاع الطب البيطرى، مما ترتب عليه إغلاق العديد من الوحدات البيطرية بسبب خروج الأطباء على المعاش دون وجود بديل لهم. وأضاف العامرى أن أعداد خريجي كليات الطب البيطرى فى تزايد مستمر بعد أن وصلت أعدادها إلى 20 كلية وفى المقابل لا توجد مشروعات لاستغلالهم، وتساءل:"هل يعقل أن يكون هناك 3 آلاف طبيب بيطرى مرتب كل واحد منهم 65 جنيهاً منذ 13 عاماً ومطلوب منهم حماية الثروة الحيوانية؟. وأبدى النقيب أسفه الشديد من أنهم لا يزالون يعملون بقانون سنة 1966 الذى ينص على توقيع غرامة قدرها 10 جنيهات فقط للذبح خارج السلخانة، ويسمح بوجود دخلاء على المهنة واستيراد لحوم كبيرة في السن، موضحاً أن قانون الطب البيطرى الجديد الذى تم الانتهاء من إعداده منذ فترة طويلة والذى يحسن أوضاع الطبيب البيطرى تم عرضه على الوزير إلا أنه حتى لم يرى النور حتى الآن. وقال العامرى إن هناك وزارات عديدة فى حاجة للطبيب البيطرى من أجل الرقابة على الغذاء مثل السياحة والتموين والبيئة والشباب والرياضة وأيضاً التجارة والصناعة والتعليم، فكل هذه الوزارات تحتاج لن يكون بها طبيب بيطرى متخصص فى التفتيش والرقابة على الأغذية لسلامتها بجميع الهيئات والملاعب والنوادى وأيضا الفنادق والمطاعم السياحية، الأمر الذى يجعل تعيينه أمر حتمياً، لافتاً إلى أن قرار تعيين الأطباء البيطريين فى هذه الوزارات لن يكلف الدولة أى أعباء بل سيوفر فرص عمل كثيرة وسيحافظ على الغذاء المتداول بها.
