كشف بيان صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إتخذ اتجاها نزوليا ليبلغ نحو 279٫4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة 11٫5 % من الناتج المحلى وذلك مقابل 255٫4 مليار جنيه أى 12٫2 % من الناتج في عام 2013 2014 ونحو 13% في عام 2012- 2013وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً تحقق خلال فترة وجيزة. وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة تضمنت عدة تدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، والسيطرة على معدلات العجز ليصل الى عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 نحو 319.4 مليار جنيه أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، ومن المستهدف خفضه إلى أقل من 9% من الناتج المحلى بحلول عام 2017/2018، وإلى نحو 8.5% عام 2019/2020، مما ينعكس على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85 و90% من الناتج المحلى الاجمالي على المدي المتوسط بحلول عام 2019/2020. وأضاف أن إستراتيجية إدارة الدين العام التى تطبقها وزارة المالية تقوم على تنويع مصادر التمويل بين المحلى والخارجى، والعمل على الإستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول، ومع توسيع قاعدة المستثمرين وبما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الإستثمارية للإكتتاب في أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية، والإستمرار في الإصدارات بسوق السندات الدولية، بالإضافة إلى إستحداث أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك، وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
