ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة "يوليو / مايو " 2015 / 2016 إلى 311 مليار جنيه أي ما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 262 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث أوضحت وزارة المالية – في تقرير لها اليوم الاثنين – أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 1.9% ليسجل356.6 مليار جنيه مقابل 350.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 3 % لتسجل 6. 268 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.2 مليار جنيه لتصل إلى 88 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وقالت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنحو 8.9% ليصل إلى 655 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقارنة مع 601.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 15% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قات بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام. وأشارت إلى أنها تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأضافت أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 7.4%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، لتبلغ 184.9 مليار جنيه, وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 26.6مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 210 مليارات جنيه. ولفتت إلى ارتفاع المساهمات في صناديق المعاشات لتصل إلى نحو41.2 مليار جنيه خلال الفترة من "يوليو / مايو" 2015 /2016 ، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنسبة 4.1% ليسجل 47.6 مليار جنيه. وانخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.8% ليبلغ 140.3 مليار جنيه مقارنة مع 162.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك في ضوء التراجع في دعم السلع البترولية في الأساس نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.
