قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن وزارة الزراعة أقرت عددًا من الضوابط لزراعة القطن، منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف منه في نطاق كيلو واحد من حدود القطن لزراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايرًا أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع في مزارع الوزارة، لحمايتها من خلط الأصناف، وضمان جودة كل صنف طبقًا لخواصه الطبيعية. وأضاف، في بيان له، اليوم الثلاثاء أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا على حظر زراعة القطن من نوع "الابلاند" الأمريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الاصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية. وتابع أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده.