يصادف هذا الأسبوع مرور عام على اندلاع الصراع في اليمن، حيث خلفت أحداث العنف تأثيراً مدمراً على الملايين من المدنيين الأبرياء، وتسببت في معاناة لا حدود لها. فمنذ مارس 2015، لقي ما يزيد عن 6200 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 30000 شخص. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص -- أي حوالي 82% من إجمالي السكان-- إلى مساعدات إنسانية، بما فيهم حوالي 2.5 مليون نازح. ويقطن أكثر من ثلث السكان المحتاجين في مناطق يستحيل أو يصعب الوصول إليها. وحتى ما قبل الأزمة الراهنة، كان النظام الصحي يواجه بعض التحديات، غير أن العنف الدائر أدى إلى المزيد من التدهور للوضع الصحي. ويجد ما يقرب من 19 مليون شخص صعوبة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا. ويحتاج ما يزيد عن 14 مليون شخص للخدمات الصحية العاجلة، بما فيهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد إضافة للنساء الحوامل والمرضعات. ولكن على الرغم من هذه الاحتياجات العاجلة، فإن حوالي 25% من المرافق الصحية أغلقت أبوابها بسبب الأضرار التي تعرضت لها أو نقص الكوادر الطبية والأدوية وغيرها من الموارد. ويقول الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "حجم الاحتياجات الصحية في اليمن هائل، والعمل خلال فترات الصراع ليس بالأمر الهين. فخلال العام الماضي، اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى إيجاد حلول للوصول للسكان المحتاجين. لقد قمنا بإرسال الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة عبر القوارب عندما كانت الطرق مغلقة، ولجأنا إلى نقل المياه الآمنة للمرافق الصحية عبر عربات تجرها الدواب بسبب نقص الوقود". ومنذ مارس 2015، تمكنت منظمة الصحة العالمية من الوصول ل7 ملايين شخص من خلال توزيع حوالي 450 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، بما فيها خدمات الصحة النفسية، عبر الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وتوزيع أكثر من 150,000 قارورة انسولين. وساهمت منظمة الصحة العالمية مع الشركاء في تطعيم أكثر من 5 ملايين طفل دون الخامسة ضد شلل الأطفال وتطعيم أكثر من 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة ضد الحصبة والحصبة الألمانية. كما وفرت منظمة الصحة العالمية مليون لتر من الوقود للمستشفيات و مليوني لتر من المياه النظيفة للمرافق الصحية ومخيمات النازحين. ويضيف الدكتور علوان: "على الرغم من الجهود التي بذلناها حتى الآن، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله للاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان في اليمن. وينتابني قلق شديد إزاء محدودية التمويل للقطاع الصحي، والذي لم يتلق حتى الآن إلا 6% فقط من الدعم المطلوب للعام 2016. ومع دخول الصراع عامه الثاني، فإني أيضاً أذكر كافة الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لتسهيل الوصول الإنساني لكافة المناطق في اليمن، واحترام سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية والتي تعمل أساساً في ظل ظروف صعبة للغاية".
