فى إطار اهتمامه بمحدودى الدخل اجتمع الرئيس اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. واستعرض، وزير التموين، خلال الاجتماع مشروع تطوير قواعد البيانات الخاص بالبطاقات التموينية، فضلاً عن مشروع إنشاء منظومة متكاملة للربط الالكترونى بين مختلف مؤسسات الدولة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع الغذائية بالتنسيق مع المنتجين ومالكى السلاسل التجارية التى توسع بعضها بافتتاح فروع جديدة لها وصل عددها إلى مائتى فرعٍ، فضلاً عن دخول سلاسل تجارية جديدة إلى السوق المصرية. وأشار وزير التموين، إلى أن المجمعات الاستهلاكية حققت أرباحاً للمرة الأولى فى عام 2015، مشيرا إلى التوجه نحو زيادة عدد المنافذ على مستوى المحافظات لتوفير السلع الأساسية والتموينية وضبط أسعارها من خلال خفض تكلفة النقل. وأشارالوزير إلى أن مشروع "جمعيتي" الذى يهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية فى القرى بمختلف المحافظات ساهم فى توفير 60 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى دوره فى توفير السلع واستقرار أسعارها. و اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الإجراءات الجارى تنفيذها من أجل توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن على توافرها فى الأسواق وتيسير حصول المواطنين عليها، ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. و حيث أطلع الرئيس على آخر مشروعات وزارة التموين؛ وأهمها تطوير المجمعات الاستهلاكية، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، خاصة السكر والزيت وغيرهما من السلع الأخرى ومنتجات اللحوم والدواجن، والتى يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بالعديد من المناطق بأسعار مخفضة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاستمرار فى المشروعات الخدمية التى تخدم المواطنين مع توفير كافة السلع الغذائية، قائلاً: "استمروا فى رعاية الغلابة علشان أنا حاسس بيهم قوى"، وطالب الرئيس بضرورة الاستمرار فى تيسير إنشاء المنافذ التجارية الكبرى مع توفير كافة السلع أولاً بأول، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والعمل على استمرار تنفيذ مشروعات الوزارة مثلما حدث فى مصانع تعبئة السكر، وكذلك تطوير المجمعات الاستهلاكية ونظام الربط الإلكترونى لمنظومة التجارة الداخلية ومنافذ شركتى الجملة، والذى تنفذه حاليًا وزارة التموين.
