قال محمد فاروق المدير التنفيذى للجنة حقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين أن اللجنة رصدت فى الاونة الاخيرة تزايد حالات الاختفاء القسري فى مصر لعدد من المواطنين ما أثار جدلا واسعا، منوها الى أن اللجنة تتلقى العشرات من الشكاوى يوميًا من المواطنيين باعتبارها اللجنة المهتمة بالملف الحقوقي والمدافعة عنه فى مصر. وأضاف "فاروق" : كثيرا من الشكاوى افادت بتعرض مواطنين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، مشيرا الى أن هذه الظاهرة أصبحت متكررة بشكل يومي وزادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية بشكل مريب. وأوضحت اللجنة فى بيان لها أن الاختفاء القسري وفقا لتعريف الجمعية العمومية للامم المتحدة هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يُحرمه من حماية القانون. وأشار البيان الى أن المجلس القومي لحقوق الانسان كشف تقرير له أن هناك تعاون تم مع وزارة الداخليه أفضى للكشف عن 90 حالة موجودة بالسجون بدون محاكمات أو وجه حق وحسب احصائيه للجنة حقوق الانسان تبين ان عام 2014 ضم عددا من المحتجزين تتراوح أعدادهم ما بين 400 إلى 600 شخص وفقًا لشهادات الناجيين، بالإضافة إلى وجود عدد من المحتجزين بالدور العلوي بالسجن والمسمى ب"التحريات"، وتابع البيان " وخلال عام 2015، تزايدت شكاوى أسر المختفين قسريا، وتحديدا مع مطلع شهور أبريل ومايو ويونيو، استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان 50 شكوى بشأن مواطنين مختفين بشكل قسري ولم يستدل على أماكنهم وكما أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن رصدها 340 حالة اختفاء قسري لمصريين بين شهري أغسطس ونوفمبر 2015، بمعدل 3 حالات يومياً، مازال مصير بعضهم مجهولاً واخر هذه الأحداث واقعة مداهمة قوة من أمن دمياط فجر 21 فبراير 2016، منزل الصحفي صبري أنور، المحرر بجريدة البديل، بمحافظة دمياط، وفتشت المسكن دون تمكين الصحفي أو أسرته من الاطلاع على إذن النيابة، واستولت على جهاز اللاب توب الخاص به، واقتادت صبري الى جهة غير معلومة، ورغم محاولات المحامين في التواصل معه، إلا أن مديرية أمن دمياط رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه، وتنكر وجوده من الأساس. وأضاف البيان أن أخر ما تم القبض عليهم واخفائهم قسريا كان المحامى إبراهيم عبدالمنعم في الشرقيه، حيث تم اقتيده في عربيه ملاكي بواسطة أمين شرطه وانكار مديرية الامن وجوده لديها مما اثار غضب المحامين واعلان اعتصامهم في جميه محاكم الشرقيه والاضراب عن العمل، وشدد اللجنة فى ختام بيانها أن هذه الوقائع المتكرره للاختفاء القسري قد زادت عن حدها وهو ما يثير الرأي العام والمواطن المصري الذى قام بثورتين من اجل انهاء هذا الأمر.
