أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء حكومته من وضع البرنامج الذى ستقدمه قبل العاشر من الشهر الجارى على مجلس النواب لإقراره من عدمه وما إذا كانت ستوافق على الحكومة ام ستدعو لتشكيل حكومة جديدة. واستقبل صباح اليوم , إسماعيل، الأعضاء الجدد للمجلس القومي للمرأة، وحضر اللقاء وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي. ووجه المهندس شريف إسماعيل في بداية اللقاء الشكر لأعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل جاد خلال المرحلة الماضية، مؤكدا التطلع لاستكمال المجلس الجديد أداء دوره الهام في رعاية شئون المرأة المصرية، وبما يسهم في تحقيق النهضة لمصر في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال القاويش إن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بدور المرأة المصرية في المشاركة السياسية والمساهمة بفعالية في إتمام خارطة الطريق، وهو ما ظهر جليا من خلال مشاركتها المكثفة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف القاويش أن المهندس شريف إسماعيل أوضح خلال اللقاء أنه تم الانتهاء من وضع برنامج الحكومة، والذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن البرنامج يركز على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تسهيل دور المرأة ومساهماتها في المجتمع، كما شدد على دعم الحكومة للمجلس القومي للمرأة وتطلعها لتعزيز التعاون من أجل استكمال تعزيز دور المرأة في المجتمع خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة المرأة الريفية، وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الحكومة ومهام المجلس القومي للمرأة. من ناحية أخرى، أوضح المهندس شريف إسماعيل أنه يجري حاليا التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به المحليات في إطار دعم لامركزية اتخاذ القرارات وسرعة تنفيذ المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، كما أكد على ضرورة أن يتوافر لدى كل محافظة من الموارد الذاتية والرؤى ما يمكنها من ادارة أنشطتها بفعالية بالتعاون مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية بها. ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا في مستوى الخدمات المقدمة بصورة ترضي المواطنين، وخاصة في ظل تراجع مستوى تقديم عدد من تلك الخدمات لضعف الموارد وعدم إتاحة مخصصات كافية في السابق لإجراء التطوير والتحديث فيها. وأكد أيضا على الاهتمام بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرا لما ستحققه تلك المشروعات من قيمة مضافة عالية في الاقتصاد المصري، وأوضح أنه يجري حاليا دراسة تخصيص قرى ومدن صغيرة للقيام بهذه الصناعات وفي مجالات محددة، وذلك على غرار التجارب الناجحة في عدد من الدول المتقدمة، وعلى أن يتم تقديم تسهيلات ومزايا عديدة في هذا الصدد ومنها تخفيض الفائدة البنكية.