فجر المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية،مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده,أنه في حالة إلغاء قانون الخدمة المدنية لن تستطع الدولة صرف مرتبات الموظفين لأن كشوف الأجور سيتم إلغائها وسيحدث فراغ تشريعي في الدولة قائلا: "مش هقدر أقول للموظف استنى 4 شهور علشان أعمل قانون جديد", مطالبا النواب خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية، النواب بتمرير القانون لحين تعديله خلال لاحقا.. لكن النواب لم يستجيبوا لذلك ورفضوا القانون بصفة نهائية وهو مايعنى عدم صرف المرتبات هذا الشهر طبقا لتصريحات الوزير.