نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد حول رفض قانون الخدمة المدنية من قبل نواب البرلمان الحالى، مضيفا انه يتوقع عد رفض القانون من قِبَل مجلس الشعب . وقال وزير الاستثمار إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر، ورسالة سلبية لن تحتملها مصر، نظرا لأهمية ملف الإصلاح الإداري. وأوضح خلال كلمته التى ألقاها ، على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين في عملية الإصلاح الإداري بالدولة، لافتا إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحه للرأي العام. وأضاف أن قانون الخدمة المدنية يمنح فرصة للأكفأ، ويفتح الباب أمام الترقيات بعدالة واضحة، لافتا إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اعترضت على القانون، لتهديده الأمن القومي، لسماحه لغير المصريين بالعمل في مصر، منوها بأن هذا السبب غير واقعي، لأنها مادة لم تستحدث وهي تخضع للمعاملة بالمثل. وأشار إلى أن أعداد أعضاء اللجنة نحو 11 من أصل يتجاوز ال500 عضو بمجلس النواب، مستنكرا وصفه بعدم الدستورية، لأنه تمت الموافقة عليه من الجهات المسئولة بالدولة، قبل إقراره. وأضاف الوزير أنه ينتظر التقرير الرسمي النهائي للجنة، والذي من المقرر أن يصدر، غدا، مؤكدا أنه في حالة وجود أي ملاحظات موضوعية على اللائحة التنفيذية أو القانون نفسه سيتم تعديلها.
