أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اختصاصات مجلس النواب هي اختصاصات تشريعية ورقابية، حيث يعد التشريع أهم اختصاصاته الواردة بالمادة 101 من الدستور، ويحق لكل عضو من أعضاء البرلمان تقديم مقترحات بالقوانين، وأضاف .. إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال للجان النوعية الا بإجازة اللجنة المختصة بالاقتراحات وموافقة المجلس حسبما تقضى المادة 122 من الدستور، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقريرا وعرضه على المجلس. ولفت رئيس المنظمة، إلى أن مجلس النواب يقوم بالعمل الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية، حيث يتولى مجلس النواب وفقًا للدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتمثل أساليب الرقابة في الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلب الإحاطة والبيانات العاجلة، وتشكيل لجان خاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق في موضوع عام، أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة لتقصي الحقائق في موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ليقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، ويحق لعضو البرلمان الحصول على أية معلومات من السلطة التنفيذية. وقال أبو سعدة إن حجب بث جلسات البرلمان المصري أمر سلبي، حيث إن مجلس النواب هو الذى يقود المرحلة القادمة، لافتًا إلى أن دور المنظمات الحقوقية التعاون مع المجلس وإمداده بمسودات مشاريع القوانين لمناقشتها في جلسات مجلس النواب، موكدًا أن المجلس لابد أن يناقش قانون التظاهر.
