وقف حمدى عتريس عضو مجلس إدارة الأهلى أمام المهندس محمود طاهر رئيس النادى من أجل حل المجلس ورحيل طاهر ورفاقه عن القلعة الحمراء. أكد عتريس عضو الجمعية العمومية للنادى الأهلى وصاحب دعوى الحل ان منطوق الحكم يقضى برفض الاستشكال والزام المستشكل بدفع 400جنيه وباقى المصروفات بما يعنى أن قرار حل المجلس بات نهائياً ويجب أن يلتزم وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بتنفيذه خلال ثمانية أيام من الآن والا سيدخل تحت طائلة عدم تنفيذ حكم قضائي. وقال عتريس إنه ألتزم الصمت طوال الفترة الماضية ولم يرد على أحد ممن تحدثوا فى الأمر لأن المادة 187 من قانونى العقوبات تقضى بان لا يجوز لأى شخص التحدث على دعوى متداولة أمام المحاكم ، وأوضح ان رئيس اللجنة الإوليمبية المصرية هشام حطب خرج ليقول أن مصير مجلس الأهلى فى يد اللجنة الأوليمبية الدولية وهو شئ به نوع من التطاول على القضاء لأن مصير هذا المجلس بيد القضاء المصرى الذى أصدره حكمه وقراره برفض الاستشكال وبات حكم حل المجلس نهائيا. وأضاف صاحب دعوى الحل أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل حيث أرسل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة خطابا لكل الأندية يوم 30 ديسمبر من العام المنقضى 2015 بعدم إدراج بند الإنتخابات فى جدول أعمال الجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون حيث إن الانتخابات هى حق اصيل للجمعيات العمومية. وتابع أن الجميع يتحدث الآن عن مخاوف التدخل الحكومى مع أن هناك عشرات الحالات التى حدثت فى مصر على نفس المنوال ولم يحدث شيء والدليل أن وزير الرياضة الحالى قام بتعيين اتحاد للجمباز واستقال ثم عين مجلس آخر، بل وعين مجلس للطائرة وغيره، كما ان الوزير السابق طاهر أبوزيد قام بحل مجلس الأهلى فى 8 يناير 2014 ولم يتحدث أحد عن أن ذلك تدخل حكومي. وشدد أن كثيرين لا يعرفوا السبب الحقيقى وراء حل مجلس إدارة نادى الجزيرة من قبل وزير الرياضة وهو مشاجرة لأبنة مسئول فى إتحاد رياضى دولى مع سيدة وتم ايقاف عضويتها بعد ثبوت إدانتها فى التحقيق فما كان من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الا أن اصدر قرارا بحل المجلس بناء على رفض الميزانية ، وهل ذلك يمنحه حق حل المجلس والا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا. وأكد صاحب دعوى حل مجلس إدارة الأهلى ان وزير الرياضة خالد عبدالعزيز والسابق طاهر أبوزيد كانا يعلمان أن انتخابات الأهلى بها شوائب قانوينة وهو ما أخطرهم به مدير مديرية الشباب والرياضة ولكنهم لم يلتفتوا لها مطلقاً، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن الوزير عليه عدم التحايل على الحكم القضائى وضرورة تعيين مجلس جديد بعيداً عن نفس الأشخاص التى قضت المحكمة بطلان تواجدهم .
