شبح الماضي وروائح الفساد والرشوة تطارده اختلق خلافات غير مبررة من أعضاء لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية ليعين معارفه جاء ب20 من اصدقائه وزملائه من جامعة عين شمس ليسيطر علي قطاعات الوزارة تقاضي 10 الاف من مريض ليجري له عملية علي نفقة الدولة بمستشفي حكومي متهم بالاهمال الطبي طالت الفترة أم قصرت.. سيظل في منصبه لسنوات أو لشهور.. سينتهي الحال بوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين بصورة شخصية له توضع داخل إطار معلق علي حائط بديوان عام الوزارة الكائنة بشارع مجلس الشعب.. سيجد الناظرون لهذا الإطار حين زيارتهم للوزارة صورة عماد الدين تنظر إليهم بجوار عشرات الوزراء الذين تعاقبوا علي كرسي الوزارة منذ عشرات السنين، كان بينهم 7 وزراء فقط منذ ثورة يناير 2011 وآخرهم كان الدكتور عادل عدوي الذى أقيل في التغيير الوزاري الأخير إثر روائح فساد عن قضايا عقار السوفالدي وعلاقة غير مهنية بأحد رجال الأعمال. الدكتور عماد الدين يرفع الشعار الذى تسبب في خراب مصر وهو الاستعانة بأهل الثقة وليس أهل الكفاءة وإن كان الوزير أضاف إليه مسمي جديد وهو تعيين أهل الثقة والصداقة في وزارة الصحة، وإقالة أهل الكفاءة، لضمان السيطرة علي الوزارة بمخالب من حديد. الدكتور المولود في 8 يونيو 1955 والحاصل حصل على بكالوريوس الطب عام 1985، والدكتوراه عام 1989، كان عميدا لكلية الطب جامعة عين شمس، تم تعيينه في منصبه الحالي ، في شهر سبتمبر الماضي، ولكن ما أن وطأت قدماه الوزارة حتي أخرج قائمة أسماء لعدد من أصدقائه وزملائه بجامعة عين شمس ليستبدل بهم عشرات من المسئولين بأهم قطاعات الوزارة، فقد بدأت التغييرات بالدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى السابق باسم الوزارة الذى أتي به الدكتور عادل عدوي الوزير السابق فلم يجد حسام لنفسه مكانا مع الوزير الجديد فقدم استقالته ولم يخرج من الفترة التي عمل بها مستشارا للوزير السابق عادل عدوي خالي الوفاض حيث تولي منصب أمين اللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات. عاصفة الإقالات التغييرات التي أقدم عليها الوزير تخلو من أي إستراتيجية أو هدف معلن أو حتي خفي سوي إحاطة نفسه بحراس البوابة الذين يمنعون عنه ما لا يريده ولا يقدمون له إلا ما يريد، فهي تغييرات ستتسبب في شيئا واحدا وهو الارتباك وتفريغ الصف الثاني من القيادات فضلا عن التخبط الذى سيعيشه قطاع الصحة نتيجة رحيل أو إقالة أو توظيف من قام هو شخصيا بتعيينهم، بعد رحيل عماد الدين عن منصبه، وقد وصل عدد المستشارين الجدد له ل 15 مستشار تتراوح مرتباتهم ما بين 10 الاف الي 50 الف جنيه شهريا وهو الأمر الذى تسبب في مشكلة إدارية مع وزارة المالية التي رفضت تخصيص مبالغ لمستشاري عماد الدين موضحة أن زيادة الموازنة للوزارة العام الماضي كان الهدف منها أن تذهب لتحسين أوضاع الصحة وليس لتحسين الأوضاع الشخصية للأطباء من أصدقاء عماد الدين، ومن بين القيادات التي أطاح بها عماد راضي كان الدكتور أحمد سعفان رئيس القطاع العلاجى بالوزارة، والدكتور خالد الخطيب مدير مكتب الوزير، كما قرر الوزير تحويل الدكتور عبد الرحمن حماد رئيس وحدة الإدمان بقطاع الصحة النفسية بالعباسية، للتحقيق، بعد تصريحات صحفية عن حقيقة أعداد المدمنين فى مصر. السياسات التي يقوم بها الوزير لا تختلف كثيرا عن كل السياسات غير الناجحة التي قام بها عدد من سبقوه فتتمثل في تصريحات إعلامية وردية عن مخزون استراتيجي من الأدوية وخطط لمكافحة العدوي والأمراض الوبائية وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وجولات تفقدية للمستشفيات وتصريحات عن قانون التامين الصحي الشامل الذى بدأت الدولة الحديث عنه في عهد حكومة أحمد نظيف وركز عليه وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي خلال توليه المنصب. أمير الانتقام الوزير بدأ عداوته مع القطاع الطبي مبكرا رافعا شعار "جاء لينتقم" ففي داخل كل مهنة هناك تفاصيل لا يعلمها إلا أبناء تلك المهنة ومن هذه كانت المشكلة التي حدثت بين عماد الدين والدكتور محي الدين قاصد رئيس الأمانة المركزية للمراكز الطبية المتخصصة والذى تم ترشيحه من قبل لمنصب الوزير، وكان بينه وبين الوزير السابق مشاكل حصل بموجبها علي حكم ببقائه بمنصبه حتي مارس القادم إلا أن المشكلة الكبري والتي لم يحسب لها حسابا قد وقعت ليس بينه وبين رئيسه عادل عدوي ولكن بينه وبين من يترأسه وهو الدكتور عماد الدين حين كان طبيبا بمستشفي دار الشفاء فقام القاصد بتحويل عماد الدين للتحقيق وبعدها تم الغاء التعاقد معه ، حيث كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن واقعة بطلها الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، تسببت في إلغاء مستشفي دار الشفاء التعاقد معه عام 2007 بسببها. وقال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن مدير مستشفي دار الشفاء الدكتور أحمد محيي القاصد، رفع خطابًا لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في ذلك الوقت يؤكد فيه رفض إدارة المستشفي الموافقة علي الطلب المقدم من الدكتور أحمد عماد الدين راضي أستاذ جراحة العظام والذي يلتمس فيه الموافقة علي تجديد تعاقده بالمستشفي. وأكد القاصد في خطابه، أنه تم إلغاء التعاقد مع عماد الدين بتاريخ 4 يوليو 2007، إثر شكوى من ابنة المريض صالح عبد الكريم أحمد سعد بشأن طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه لإجراء جراحة لوالدها الذي كان موجودًا باستقبال المستشفي ومصاب بكسر في مفصل الحوض بما يتنافي مع الأعراف والتقاليد الطبية. وأضاف فؤاد أن المذكورة دفعت بالفعل المبلغ، ثم قدمت شكوى لمدير دار الشفاء وتم التحقيق فيها وثبت صحتها فقام المدير بإنهاء العلاقة بين المستشفى وعماد الدين نظرا لتعدد حالات الشكاوى. وجاء في نص المخاطبات : احيط سيادتكم بان ادارة المستشفي لا توافق علي التعاقد مع الطبيب المذكور وذلك لإلغاء تعاقده بتاريخ 4/7/2007 أثر شكوي مقدمة من ابنة المريض صالح عبدالكريم أحمد بشأن طلبه مبلغ 10 الاف جنيه لاجراء جراحة لوالدها والذي كان موجودا باستقبال المستشفي بما يتنافي مع الاعراف والتقاليد الطبية. ولكن جاءت الرياح بما لا يشتهي السفن فجاء عماد الدين وزيرا ورئيسا إداريا علي محي القاصد لتبدأ سلسلة في مسلسل جاء لينتقم ، وحين لم يجد عماد الدين مفرا من إقالة القاصد قام باختراع منصب جديد وهو مستشار الوزير لأمانة المركز الطبية المتخصصة ليكون رئيسا فوق منصب الدكتور محي القاصد ، فضلا عن لجوء عماد الدين لسياسات أخري ومنها تفريغ أمانة المجالس من الإداريين والخبراء الماليين بما يسبب ارتباكا للقاصد في عمله الذي اعتمد فيه علي مدار سنوات علي موظفين أكفاء ليجد مكانهم من هم غير مستعدين بعد ولا يملكون خبرات تتساوي مع من كان قبلهم، فقد تراجع الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عن قرار اقالة الدكتور احمد محيي القاصد رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة لانه موجود في منصبه بحكم قضائي فقام بتعيين د. احمد عزيز عبدالنبي استاذ امراض الباطنة بعين شمس مستشارا لوزير الصحة والسكان لشئون الامانة مقابل ندب شهري بواقع 100٪ من المرتب الشامل واعطائه كافة الاختصاصات واصدر قرارا وزاريا رقم 673 لسنة 2015 بندب الدكتور هشام كامل مدير مستشفي دار الشفاء التابعة للادارة المركزية لامانة المراكز الطبية المتخصصة للعمل اخصائي طب بشري بمستشفي الجمعية الاسلامية بالعجوزة. وبعد يوم من تعينه أصدر مستشار الوزير قراره رقم 8 بالغاء جميع التفويضات الصادرة من د. احمد محيي القاصد واصدر قرار رقم 7 بندب هاني شعبان عبدالوهاب القائم باعمال مدير الشئون المالية بالامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة إلي قطاع الاقاليم بالوزارة وقرار رقم 5 بالغاء ندب هاني احمد سيف النصر مدير ادارة العقود والمشتريات بالامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة والقرار رقم 6 بندب محمد عبد الرؤوف عبده القائم باعمال حسابات المرضي بالامانة إلي قطاع شئون الاقاليم. اسبوع استقالات أطباء معهد الكبد المشكلة الأخطر كانت في المعهد القومي للكبد فالمعهد الذي يندرج عمله تحت سياسيات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أخذ علي عاتقه ومعه عدد من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة في القيام بدورهم العلمي والمهني بغض النظر عن التغييرات الوزارية التي لحقت بالوزارة بعد الثورة فكانوا يعملون بشكل شبه معزول كما هو حال العلماء داخل معاملهم فنجحوا بالانزواء بعيدا عن إداريات ديوان عام الوزارة وكرسي الوزارة الذى تعاقب عليه 7 وزراء كل وزير منهم أتي به برجاله، حتي نجح أطباء معهد الكبد في استقدام عقار السوفالدي لعلاج مرضي فيروس سي، ولكن حتي هؤلاء العلماء لم يسلموا من أمير الانتقام احمد عماد الدين الذى يبدو أنه جاء لينتقم من الجميع دون سابق إنذار، فالدكتور وحيد دوس واحد من اولئك الذين يؤثرون الصمت فلا تراه منفعلا دائما إلا أن الوزير الجديد أخرجه عن شعوره فقد هدد دوس الذى جاء في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي باستقالة اعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية اذا لم يستجب الوزير لمقترحاتهم حيث قيام الوزير بإقالة عدد من أعضاء اللجنة والمديرين التنفيذيين للجنة بدون وجه حق كإقالة الدكتور خالد قابيل المدير التنفيذى للجنة، والدكتور مجدى الصيرفى رئيس معهد الكبد كما قام الوزير بنقل مقر اللجنة القومية للفيروسات الكبدية من المجالس القومية المتخصصة إلى ديوان عام الوزارة بدون أى أسباب ودون الرجوع للجنة ، وصدر القرار رقم 850 لعام 2015 بتشكيل لجنة لجرد فورى لمقرات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وهو قرار أصدره الوزير بشكل منفرد، دون مراجعة أعضاء اللجنة ، ما تسبب فى غضبهم، خاصة بعد مطالبته لهم بالتوقيع على قرار يفيد بفاعلية عقار «سوفالدى»، المصرى، وطلبه منهم حال رفضهم التوقيع، القسم على المصحف، بأن فاعلية العقار المحلى بنفس كفاءة المستورد، ما نفاه أعضاء اللجنة. المستقيلون كانوا أبلغوا الوزير برغبتهم فى تقديم استقالاتهم اعتراضاً على سياسته فى إدارة اللجنة، وهم: جمال عصمت، ومنال حمدى السيد، ومجدى الصيرفى، وأيمن يسرى، وأشرف عمر، ووحيد دوس، وإمام واكد. وقالت مصادر مطلعة أن الوزير استند إلى معلومات خاطئة، واعترافه فى وقت لاحق بتعجله، بشأن إصداره قرار الإقالة». اهمال طبي وقد كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن أوراق جديدة في واقعة انهاء مستشفى دار الشفاء التعاقد مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة في 4 يوليو2007؛ إثر واقعة إهمال طبي، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة إن محكمة الاستئناف برأت الوزير. ونشر المركز لوثائق القضية ومنها طلب التماس تقدم به وزير الصحة الحالي حينها لإعادة انتدابه بالمستشفى وقوبل بالرفض لواقعة الإهمال الطبي، وعلى نص شكوى أهل المريض للمستشفى بالواقعة، وثالثة على قرار محكمة جنوبالقاهرة / تعويضات صادر بتاريخ 27/4/2010، "بإلزام الدكتور أحمد عماد راضي، مبلغ 15 ألف جنيه لخطأ فادح بعملية جراحية أجراها للمريضة المرحومة السيدة كريمة علي السيد في الدعوى المرفوعة من مصطفى كامل جمعة وذلك بأعلام الوراثة لورثة، المرحومة لسيدة كريمة علي سليمان". الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أوضح أن ما حدث هو ادعاء من مريض ضد الطبيب المُعالج له على إثره تم إحالة الدعوى للقضاء في الدائرة الأولى حكمت بتغريمه وإلزامه 15 ألف جنيه، وفي الاستئناف حكمت الدائرة الثانية برفض الدعوة وبراءة الدكتور أحمد عماد الدين راضي. وقال المتحدث " ليس من الإنصاف أن يُنشر الحكم الأول وليس النهائي.. الهدف من ذلك إثارة البلبلة وتشويه الحقائق". وأشار مجاهد في إلى أن طلب إنهاء التعاقد قانونيًا ليس دليل إدانة، والدكتور أحمد عماد لم يُفصل فهو أستاذ جامعي بجامعة عين شمس حينها عمل بمستشفى دار الشفاء "حكومي" بدلاً من خاص قد يستفد منها ماديًا لكنه قام بذلك لأجل المريض ورسالته كطبيب فما حدث ليس فصل وإنهاء التعاقد قانونيًا ليس إدانة، المحكمة كما سبق وأن أشرت برأت الدكتور أحمد عماد راضي من الواقعة المنسوبة إليه في دائرتها الثانية ولكنه لم يرجع إلى مستشفى دار الشفا مرة أخرى. وتظهر المستندات وجود الدكتور أحمد محيي القاصد، مديرًا لمستشفى دار الشفاء، قبل شغله منصب مدير العام المراكز المتخصصة، الذي قام الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بإبعاده عنه حينما تولى الأخير منصب وزير الصحة، وندب أستاذ الباطنة العامة والكلى بجامعة عين شمس، بدلاً من "قاصد" لمدة عامًا. وينشر ضمن المستندات قرار وزير الصحة، بإنهاء عمل "قاصد" وندب "عزيز" بدلاً من لمدة عام، بتاريخ 29 أكتوبر 2015. وبهذا الشأن، رد "مجاهد" قائلاً: "لدينا كل ما يُثبت براءة الدكتور أحمد عماد الدين راضي لكن الأمر ليس تصفية حسابات، دكتور أحمد محي قاصد، مدير مستشفى دار الشفاء حين الواقعة المذكورة، والذي تم إبعاده عن منصبه كأمين للمراكز الطبية مؤخرًا، تم إبعاده أيضًا من منصبه في عهد الوزيرة مها الرباط، ثم أُعيد بحكم محكمة في عهد الوزير السابق عادل عدوي، ثم تم إحالته في عهد لمحكمة تأديبية بتاريخ 9/7/2015، أي قبل تولى الدكتور أحمد عماد راضي الوزارة مما يدل على إن استبعاده بآخر في منصبه ليس تصفية حسابات مع أحد، فالوزير معروف عنه التزامه وجديته وتفكيره خارج الصندوق. ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الهجوم يأتي، لوقوف الوزير واتخاذه عدد من القرارات الحاسمة لمواجهة بعض الأزمات الأمر الذي أغضب البعض ودعهم لمحاربته: "نحن كوزارة لن نرضخ للحملة الشرسة التي تهدف لعرقلة الارتقاء بالمنظومة الصحية". وأضاف "لدي بعض التساؤلات.. هل من المنطقي اختزال تاريخ أستاذ جراحة عظام في حالة مرضية واحدة وسط آلاف الحالات ومن عدة سنوات؟ لماذا تُذكر تلك الوقائع الأن؟ لماذا لم يُنشر حكم المحكمة النهائي؟" واستنكر إظهار السلم الوظيفي للدكتور أحمد عماد راضي، بانه قدم للوزارة بعد واقعة مستشفى دار الشفاء، فهو أستاذ جامعي أٌنتخب عميدا لمستشفيات جامعة عين شمس حيث حقق تجربة ناجح فُعين وزيرًا، لتعميم تجربته داخل مستشفيات الوزارة والمنظومة الصحية. عدو الاعلام لا يتعامل الدكتور احمد عماد مع الاعلاميين بمنطق العمل المهني بقدر ما يتعامل معهم بالمنطق الأمني والأكاديمي فيظن نفسه لواء قطاع أمني بوزارة الداخلية والإعلاميون مجرد عساكر أمن مركزي أو يظن نفسه أستاذا جامعيا والاعلاميون مجرد طلبة مستجدين قادمون من الصعيد والريف، فقد اختلط لديه الغرور بالخوف فقرر أن يبني جدار خرساني بينه وبين الإعلام، وقد أثار الوزير مشاكل مع الإعلاميين وأولهم الصحفيون المعتمدون بالوزارة فقد أصدر الوزير قرارا تم تعليقه علي ابواب ومداخل الوزارة بمنع الصحفيين من دخول ديوان الوزارة الا باذن شخصي منه وهو ما تسبب في حدوث مشكلة مع عدد منهم ممن كان يدخل الوزارة أمنا مطمئنا في كافة عهود الوزراء ممن كانوا قبله ليفاجأ بفرد أمن يمنعه من تأدية عمله . وقام الوزير بتعيين الدكتورة سوزان قليني عميد اداب اعلام بجامعة عين شمس في منصب المستشار الاعلامي للوزير والدكتور خالد مجاهد متحدثا رسميا ومختصا للتعامل مع الاعلاميين.
