فى نتائج سريعة لاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بصناديق الاستثمار العربية بالكويت، أكدت الوزيرة أن المؤسسات العربية تعهدت بدعم مصر بتمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار فى العام، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. وشددت الوزيرة فى كلمتها أمام اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية على أن الهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم، حيث تحرص الحكومة المصرية حاليا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادى واجتماعى واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ من حيث توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة وذلك لبدء تنفيذها، منوهة إلى ضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ. وأوضحت أن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات فى قطاعات مختلف منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتستهدف الحكومة مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم . وشارك فى الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية وهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتى للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق على حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل .