قال اللواء نور الدين عبد الرزاق النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدائرة مركز طما بسوهاج إن حزبه لديه برنامج من التشريعات المتعلقة بقوانين الاستثمار والتعليم والصحة للعرض على مجلس النواب المقبل. وأضاف عبد الرزاق - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب - أن الحزب سيركز في الأساس على تعديل قانون الاستثمار لفتح مجالات أوسع للتنمية في الصعيد ورفعه من قائمة المهمشين، لافتا إلى أن حزبه أعد أيضاً رؤية تشريعية حول قانون التظاهر الحالي وسيعرضها على مجلس النواب المقبل. وحول موقفه من الحكومة الحالية، قال عبد الرزاق إن الحكومة الحالية هي حكومة تيسيير أعمال ولابد أن تكون هناك حكومة جديدة بعد تشكيل مجلس النواب المقبل. وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل الدستور، قال عبد الرزاق :"لا يجب أن نسبق الأحداث".