انقلبت الأحوال في وزارة التموين والتجارة الداخلية رأساً على عقب منذ قدوم الدكتور خالد حنفي على رأس الوزارة حيث أصبحت المجاملة عنواناً وشعاراً لعمل الوزير فالمقربون هم شاغلوا المناصب بصرف النظر عن معايير الكفاءة أو الخبرة. والمراقب لشئون لوزارة التموين يلاحظ ظهور أسماء مقربين من الوزير لم تكن يوماً ضمن كوادر الوزارة لكنها سرعان ما احتلت المناصب العليا بجرة قلم من الوزير والواقعة كان بطلها احمد مهدي سليمان وغيره الذي شغل منصب مستشار الوزير بالمخالفة للقانون، وذلك رغم تحفظات الرقابة الإدارية على شخصية الرجل وهذا ما كشفته مصادر بالوزارة التى أشارت إلى أنه من الطبيعى عند وجود درجة وظيفية خالية لابد وأن يتم الإعلان عنها بالشروط التي يحددها القانون لإتاحة الفرصة لمن تتوافر فيهم هذه الشروط، ثم يأتى إجراء الاختبار من قبل لجنة القيادات بالوزارة لاختيار الأفضل بما يحقق العدالة والشفافية، غير أن ما يحدث ب"التموين" فعليا مختلف تماما، فقد تم ندب أحمد مهدى سليمان الذي كان يشغل مدير عام المكتب الفنى للوزير منذ 4 أشهر للإدارة المركزية للعلاقات والاتفاقيات الدولية، بدرجة وكيل وزارة، لحجز هذه الدرجة لمدة عام، لأنه لا يستطيع أن يتقدم لها إلا بعد 8 أشهر حتى يكمل عاما على الدرجة التي كان يشغلها قبل الندب إلى الدرجة الوظيفية الجديدة، حيث إن تسكينه على الدرجة الحالية مخالف للقانون، والشروط لا تنطبق عليه، ما أثار تذمرا بين العاملين بمديريات التموين بالمحافظات بعد قطع الطريق عليهم للتقدم لهذه الدرجة. المفاجأة أن "سليمان" كان في إجازة لمدة 15 عاما، وخلال فترة الدكتور على مصيلحى - وزير التضامن التموين الأسبق كان عمله في قطاع الرقابة والتوزيع، قبل نقله بتوجيهات من الرقابة الإدارية إلى خارج القطاع، لكنه بقوة لوبى مصالح قطاع مكتب الوزارة تم تفصيل هذه الوظائف له. والمثير للدهشة ان "مهدي" هو المسئول الأول عن مشروع البطاقات الذكية بوزارة التموين وكانت تصريحاته كلها تخالف الواقع والبداية عندما صرح مهدي إنه سيتم الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية قبل يوم 20 من شهر ابريل الماضي لاكتمال منظومة الصرف الإلكترونية لمقررات السلع المدعمة من الخبز والسلع التموينية المضافة إلى البطاقات لمستحقى الدعم من المواطنين ولم يتم الانتهاء حتي الان من استخراج البطاقات الورقية وانتظر المواطنون وعود المسئولين في أن تتحقق مطالبهم بتحويل البطاقات الورقية إلي ذكية التي وعدهم بها "مهدي" ولكن هيهات وقد تقمص "مهدى" دور الوزير وقال أن البطاقات تقدر بعدة اَلاف من مختلف بعض المحافظات وأن هناك تنسيقا متواصلا بين وزارة التموين وشركات الكروت الذكية المنوط بها استخراج البطاقات للمواطنين مع متابعة يومية من الدكتور خالد حنفى وزير التموين للوقوف على مدى الإنجاز الذي يتم تيسيرا على المواطنين حتى يتمكنوا من صرف جميع مستحقاتهم كاملة من الدعم. ولكن كانت كل وعوده كاذبة ولم يوفي بوعده ولم يحقق أي إنجاز منذ توليه مسئولية مشروع البطاقات الذكية وبعد خدعة للوزير في القضاء علي تحويل البطاقات الورقية ولم يوفي بما تعهد به أمام البقالين حتي الآن. وأكدت مصادر مقربة من مهدي انه تعهد بحل أزمة توقف ماكينات الصرف أيضا وقال للبقالين أنه سيتم خلال أيام إصلاح الماكينات إضافة الي توفير ماكينات صرف المقررات التموينية للبقالين الجدد الذين تم اعتمادهم في كافة محافظات الجمهورية من اجل التوسع في منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين من المقررات ونقاط السلع الغذائية البديلة للخبز بعد تطبيق منظومة السلع المضافة للبطاقات التموينية منذ شهر يوليو الماضى إلا أن ذلك لم يتحقق. وأشارت المصادر إلى أن مهدي اخفى علي وزير التموين حجم مديونيات شركة الكروت الذكية لدى وزارة التموين خلال الشهور الأخيرة رغم قيام الشركة بطبع عشرات الآلاف من البطاقات وقال إن الشركة اضطرت إلي التوقف عن طبع المزيد حتي لا تزيد المديونيات.
