وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل المستشار احمد الزند بندب مستشارين جدد للعمل بالوزارة كمساعدين له، حيث وافق على ندب المستشار محمد رضا شوكت، مساعدا أول لوزير العدل، بعدما كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام. كما أصدر قرارا آخر بندب 6 مستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل، وهم كل من المستشار عمر حفيظ للمركز القومي للدراسات القضائية، المستشار هاني عبد الجابر لحقوق الإنسان، المستشار إيهاب عبد المطلب للمكتب الفني للوزير، المستشار هشام بدوي لمكافحة الفساد، المستشار مسعد أبو سعدة للديوان العام، والمستشار مصطفى البهبيتي للتحكيم.