بذور الشر التى زرعها تنظيم الإرهاب الإخوانى فى العبدلى الإرهاب يشعل الشوارع وسيناريوهات غامضة لقلب نظام الحكم! - وثيقة تكشف عن محاولات لضم خمس من أفراد الأسرة الحاكمة لتنظيم الإخوان - «الشاطر» ترك وثيقة «التمكين» فى رعاية الشيخ عجيل النشمى لتفجير مؤسسات الدولة - «الداخلية» تنجح فى ضبط ثلاث خلايا إرهابية اعترفوا بعلاقاتهم مع إيران وحزب الله قوات الأمن فى الكويت نجحت قبل أيام فى ضبط «خلية إرهابية» ومصادرة «ترسانة ضخمة» من الأسلحة، كانت مخبأة فى حفرة عميقة محصنة بالخرسانة بمنزل فى منطقة العبدلى! وقبلها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها رصدت «شبكة إرهابية» تنتمى لتنظيم «الدولة الإسلامية» تضم خمسة كويتيين. وفى يونيو، قام انتحارى بتفجير نفسه فى مسجد للشيعة، وتسبب فى مقتل 26 شخصاً وإصابة 227 آخرين. وأصبح معتاداً أن نرى محمد خالد الصباح، وزير الداخلية الكويتى، يعلن أن بلده فى حالة «حرب»، وأن أجهزة الأمن تراجع جميع الإجراءات الأمنية. عند النجاح الأحدث للداخلية الكويتية، سنتوقف قليلاً، فقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، تم إخفاؤها بأحد المنازل فى حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة. وأوضحت الداخلية الكويتية فى بيان لها أنه تم ضبط عدد 56 قذيفة آر.بى.جى وذخائر حية فى إحدى مزارع منطقة العبدلى التى تعود ملكيتها للمتهم ح.ع كويتى الجنسية مواليد 1968، وهو صاحب المنزل المذكور. وأضاف البيان أنه تم ضبط المتهم الثانى المواطن (ع.ح مواليد1981) وعثر فى منزله على عدد ثلاث قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، وتم ضبط المتهم الثالث (ح.ط مواليد 1980) حيث عثر فى منزله على ثلاث حقائب تحتوى على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة. وتابع البيان أن المتهمين اعترفوا جميعاً بانضمامهم لأحد التنظيمات الإرهابية وحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا على أماكن إخفائها، ولا تزال أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم. وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن المتمثلة فى بقطاع الأمن الجنائى وقطاع الأمن الخاص والجهات الأمنية الأخرى ذات الصلة قد شاركت فى عملية المداهمة والضبط والتفتيش حيث أرشد المتهمون عن المكان الذى قاموا بإخفاء الأسلحة والذخائر فيه حيث عمل رجال إدارة المتفجرات باستخراج 56 قاذفة آر.بى.جى من مزرعة العبدلى التى تعود ملكيتها للمتهم (ح.ع) وعشرات الأسلحة والذخائر والمواد سريعة الانفجار عثر عليها فى منزل المتهم نفسه. وأفادت وزارة الداخلية الكويتية أن جميع هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة التى وجدت فى مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هى كالآتى «19 ألف كيلو ذخيرة متنوعة» و«144 كيلو متفجرات متنوعة من مادة TNT شديدة الانفجار، ومادة،PE4 ومواد أخرى شديدة الانفجار»، وعدد (65) سلاحاً متنوعاً، وعدد ثلاثة آر.بى.جى، وعدد 204 قنابل يدوية بالإضافة إلى صواعق كهربائية. ولفتت الداخلية الكويتية إلى أنه تم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك. المثير هو أن معلومات تسربت عن اعترافات المتهمين جعلت دائرة الاتهام تتسع لتشمل حزب الله وإيران.. كما أن كمية الأسلحة والمتفجرات المضبوطة لا يمكنها فقط القيام بأعمال تخريبية فى الكويت، إنما فى كل دول مجلس التعاون الخليجى، كما لا يستبعد وجود مخازن أسلحة مماثلة لما تم ضبطه فى مزرعة فى العبدلى، منتشرة فى البلاد! المتهمون، وعددهم يقارب 20 شخصًا، تلقوا تدريبات فى لبنان، منهم مواطنون، 4 منهم موظفون فى الجهات الحكومية، أما بقية الإيرانيينواللبنانيين، فيعملون فى شركات صرافة ومقاولات. وكشفت التحقيقات أنهم كانوا يتجهون إلى دول أوروبية ثم إلى لبنان، بحيث لا يظهر فى سجلات سفرهم تكرار سفرهم إلى لبنان بصورة كبيرة، كما اعترف المتهم الأول بأنه التقى بقيادات فاعلة فى حزب الله سنة 1996، وفى هذه الفترة تم تجنيده وإعطاؤه مبالغ مالية تجاوزت ال100 ألف دولار، كما أقر بقية المتهمين بسفرهم إلى لبنان وتلقيهم مبالغ مالية، وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول هو من جند بقية من تم إلقاء القبض عليهم. كما بيّنت الاعترافات أن أحد المواطنين المتهمين فى القضية يعمل غواصاً فى الموانئ، يشتبه بمدى إمكانية ضلوعه فى تسهيل إدخال الأسلحة عبر المنافذ أو حتى القيام بتصوير المواقع الحساسة فى موانئ البلاد، كما أن كل الاحتمالات واردة فى تسريب المعلومات الحساسة عن المنافذ البحرية وحركة السفن والتجارة فى البلاد. وعمم أمن الدولة أمس الجمعة فى كتاب رسمى وزعه على المنافذ البرية والبحرية والجوية، أسماء 3 أشخاص من الجنسية الإيرانية، كفالاتهم على شركات صرافة، لضبطهم قبل مغادرة البلاد. متغير جديد ظهر، وكشف أن الكويت لم تعد تدخر جهداً فى تتبع الإرهابيين، حتى لو اقتضى الأمر أن تخوض صراعات مع موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، انتهت بما تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 12 أغسطس 2015، عن أن السلطات الكويتية تقدمت ب 7 طلبات معلومات عن 16 حسابًا، خلال النصف الأول من العام الجارى، وافقت إدارة الموقع عليها جميعًا. وذكر «تويتر» أن مثل هذه الطلبات كان يتم رفضها فى السنوات الماضية، من بينها جميع الطلبات التى تقدمت بها الكويت سابقًا! ومن تقرير «الشفافية» نصف السنوى (من 01/01 وحتى 30/06/2015)، الذى نشره «تويتر» على موقعه الالكترونى، يوم الأربعاء، عرفنا أن طلبات الكشف عن بيانات المستخدمين من قبل الحكومات، تزايدت فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن «هذا ليس بغريب مع انتشار «تويتر» وتزايد أعداد المستخدمين». والوضع كذلك، يكون مناسباً أن نستعرض تقريراً لمعهد واشنطن أكد أن التعامل مع التهديدات والتحديات التى يشكلها تنظيم الدولة «داعش» فى دول الخليج بات أولوية قصوى بالنسبة لزعماء هذه الدول، حيث توازن كلّ دولة خليجية ردّها على التهديد، الذى يفرضه التنظيم مع حسابات الأمن المحلّية الأخرى. التقرير الذى أعدته الباحثة لورى بلوتكين بوجارت، أشار إلى أنه فى أعقاب أكثر هجمات تنظيم الدولة «داعش» فتكاً فى تاريخ الكويت، التى وقعت فى 26 يونيو الماضى، بالإضافة إلى وقوع سلسلة من التفجيرات وحوادث إطلاق النار المميتة فى السعودية منذ الخريف الماضى، فإن منع الهجمات التى يشنّها التنظيم، أصبحت أولوية قصوى بالنسبة للعديد من زعماء دول الخليج. وأضافت بوجارت، أن المسئولين فى مجلس التعاون الخليجى يخشون من أن «يؤدّى تركيز تنظيم الدولة الإسلامية على الأهداف الشيعية إلى إثارة النعرات الطائفية».. وأوضحت أنه «لاتزال فجوة كبيرة قائمة بين التدابير الأمنية الليّنة من جهة، التى تعتقد واشنطن أنّ حكومات الخليج ينبغى أن تعتمدها، وتلك التى تحسَب معظم الأسر الحاكمة أنّها الأفضل لصون أمنها الخاصّ من جهة أخرى». أمّا على المستوى الإقليمى، فاعتبرت بوجارت أن «المخاوف المتزايدة بشأن المتشدّدين السنّة المتطرفين فى الخليج توفر فرصاً جديدة للتعاون بين واشنطن وحلفائها فى مجلس التعاون الخليجى»، لافتة إلى أنه «ينبغى طرح السؤال الأساسى الآتى: نظراً إلى الواقع السياسى فى دول الخليج، كيف يمكن تعميق التعاون القائم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة؟». وحول هذه المخاوف والتحديات، أشارت إلى أنه «عندما التقى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع نظرائه فى دول مجلس التعاون الخليجى فى قطر فى الثالث من أغسطس، لم تكن إيران البند الوحيد على جدول أعمالهم، إذ ناقشوا أيضاً محاربة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش)». ولفتت بوجارت إلى أن «الاجتماع جاء فى أعقاب عمليات الاعتقال الأخيرة المتّصلة بداعش التى جرت فى ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجى، وهى: الإمارات العربية والكويت، والمملكة العربية السعودية». وأوضحت الباحثة الأمريكية أنه «فى نطاق التحقيقات المحلية التى تفضى إلى معلومات مفصّلة عن نطاق التهديد الذى يفرضه تنظيم الدولة، وفى الوقت الذى تدرس فيه واشنطن أفضل السبل للعمل مع شركائها الخليجيين فى وجه المتشدّدين المتطرفين السنّة، ينبغى عليها أن تأخذ فى عين الاعتبار الكيفية التى تتبلور بموجبها التصّورات الخليجية للتهديد الداخلى الذى يمكن التحكّم به رغم طابعه الاستفزازى». وأضافت: «تشكل السعودية هدفاً رئيسياً لتنظيم الدولة الإسلامية، وتنظر المملكة إلى استراتيجيتى التجنيد والتخطيط الإرهابى المتطوّرتين اللتين يعتمدهما التنظيم بأنهما تشكلان تحدياً متنامياً، وقد عمل معتقلون كثيرون على ما يبدو فى الخلايا المتخصّصة بوظائف منفصلة، بما فيها المراقبة وصنع المتفجّرات وإعداد الانتحاريّين، بينما تُّشكّل استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعى المتطوّرة للغاية، التى تهدف إلى تجنيد هؤلاء العناصر، مصدرَ قلق خاص». وترى بوجارت أنه «فى غضون ذلك، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى أنّ شبكات تنظيم الدولة الإسلامية فى السعودية تشكّل تهديداً يطال سائر الخليج. فقد أظهر تفجير يونيو، الذى استهدف مسجد الإمام الصادق فى الكويت، وأودى بحياة أكثر من 27 مصلّياً شيعياً، وخلّف أكثر من 200 جريح، الطابع العابر للحدود الذى يتّسم به هذا التهديد». السؤال الأبرز أو الأهم الآن هو: هل لما سبق علاقة بالقضية التى شغلت الرأى العام الكويتى ولم تنتهِ؟! هل لما سبق علاقة بالقضية المعروفة رسميًّا بقضية «بلاغ الكويت» وشعبيًّا ب«شريط الفتنة» التى كانت قد أحدثت ضجة كبيرة فى أوساط المجتمع الكويتى منذ عامٍ مضى وكان لها صدى واسع بين الكويتيين، وطالت العديد من الشخصيات البارزة فى الأسرة الحاكمة، وتضمنت اتهامات عديدة وتراشقاً فى التصريحات بين الأطراف الفاعلة فى هذه القضية؟! تظل هذه القضية التى تم حظر النشر فيها، قضية حيرت المجتمع الكويتى لمدة تزيد على سنة ويبدو أنها مستمرة، بشكل يجعلنا نتناولها بمزيد من التفاصيل، لنعرف طبيعة علاقة من ترددت أسماؤهم فى القضية، بما تشهده الكويت من أعمال إرهابية وما قد تشهده فى الأيام القادمة. وأخيراً، فأمير الكويت المعروف بهدوئه.. معروف أيضا بحزمه.. ومعروف أنه لن يسمح باستمرار لعبة عض الأصابع بين بعض أعضاء الأسرة الحاكمة وبعضهم الآخر. وبالتأكيد، سيقوم بكل ما من شأنه إنهاء حالة الاستقطاب داخل الأسرة، ويضع حداً لطموحات الجيل الجديد التى تدفعه للتخبط منذ سنوات! ***************** التاريخ الأسود للشيطان خيرت الشاطر فى الكويت إن ما يحدث حالياً فى دولة الكويت هو جزء من سيناريوهات خطيرة كانت «الموجز» قد حذرت منها منذ اندلاع ثورة 30 يونيو فى القاهرة وسقوط تنظيم الجماعة فى مصر، حيث كتبت مقالاً مطولاً فى ذلك الوقت موثقاً بالمعلومات عن الدور الخطير الذى لعبه خيرت الشاطر فى أخونة مؤسسات الدولة الكويتية عبر تجنيد قيادات تنظيم الإخوان هناك والمسمى «حدس»، فمنذ صعود محمد مرسى إلى الحكم فى مصر وتعدد زيارات الوفود الإخوانية إلى الكويت والعكس بدأت الكويت تستشعر الخطر، فمن المعروف أن إخوان الكويت أكثر نشاطاً بفضل الدعم الإخوانى المصرى وزاد هذا النشاط بعد تكرار زيارات خيرت الشاطر ولقاءاته مع قادة من تنظيم جماعة الإخوان «حدس» فى الكويت، وتصاعد خطرهم يوماً بعد يوم، وفور سقوط محمد مرسى توحدت إرادة الشعب الكويتى تحت رعاية خاصة من رئيس الوزراء «الشيخ جابرالمبارك الصباح» لكشف مخاطر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين فى الكويت والذى يعمل بمخطط بين القاهرةوالكويت وتحت إشراف مباشر من نائب المرشد فى مصر القيادى خيرت الشاطر، وكشفت وسائل الإعلام الكويتية عن الكثير من مخططاتهم ووثائقهم والتى وضعت لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم،داخل الكويت والتى تعد صورة بالكربون من مخططات الجماعة فى مصر وهذه دلالة واضحة على وجود واستمرار العلاقات التنظيمية بين أطراف جماعة الإخوان المسلمين فى كل مكان، وتم الكشف عن وثيقة «التمكين» التى تعود إلى عام 1999 أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية فى الكويت واحتوت على خطتهم للسيطرة على الكويت، ونصت الوثيقة على ضرورة تكوين علاقات وثيقة لكسب خمسة أشخاص من الأسرة الحاكمة كمؤيدين للجماعة فى الكويت، وتكوين علاقة وثيقة أيضامع خمسة وكلاء ووكلاء مساعدين فى وزارات الدولة المختلفة والتغلغل بالدولة ومؤسساتها. مصادر مقربة من الداعية «عجيل النشمى» قالت آنذاك إنه أعاد صياغة الوثيقة مع صديقه خيرت الشاطر وأضاف الشاطر إلى الوثيقة القديمة بنداً جديداً يتضمن ضرورة اختراق القطاعات والمؤسسات المختلفة لجمع أكبر قدر من البيانات والمعلومات عنها، وهو بند يشبه عمل أجهزة المخابرات حيث تضمن المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية،وكذلك المؤسسات الأمنية الدفاعية والمؤسسات التقنية والفنية. وفى هذا السياق كشفت البرلمانية السيدة «صفاء الهاشم» عن مفاجآة من العيار الثقيل حيث اعلنت عبر تسجيل فيديو أن خيرت الشاطر خطط مع أنظمة عربية وخليجية لإسقاط الكويت وأنه كان يسعى قبل القبض عليه من جانب السلطات المصرية لإشعال الفوضى فى مصر عبر اتصالات خاصة مع قيادات خليجية لتحريض الجماعة فى العالم العربى ضد مصر وشعبها وجيشها وأنه قام بالتنسيق مع أجهزة مخابراتية عربية لذلك. وأنه ينوى تكرار السيناريو فى الكويت. وها هى الأيام تؤكد صحة ما ذكرنا وما حذرنا منه، فلاشك أن بذور الشر التى زرعها خيرت الشاطر تحتاج إلى من يقطعها من جذورها لتسلم دولنا العربية من أمراض الإرهاب والقتل والفوضى وهى المخططات المرسومة لتدمير الدول العربية وإضعاف جيوشها.. اللهم احفظ بلادنا العربية من شرورهم.
