عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل النهري، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، البيئة، الموارد المائية والرى، النقل، الداخلية، العدل، بالاضافة إلى محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء - فى بداية الاجتماع- حدوث تقدم فى الأيام القليلة الماضية فى الاجراءات السريعة لضبط منظومة النقل النهرى، ولكن نريد أن نستمر فى تنفيذ هذه القرارات. ثم عرض وزير النقل تقريراً عن الاجراءات التى تم إتخاذها خلال الفترة الاخيرة للمساهمة فى إنضباط منظومة الملاحة النهرية، وأشارإلى أنه تم مراجعة كافة التراخيص الممنوحة للوحدات النهرية من واقع السجلات الموجودة بالهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بمختلف أنواعها والتى يصل عددها الفعلى إلى 9319 وحدة نهرية(سياحية – معديات – نزهة – صنادل- متنوعة) لاتخاذ الاجراءات ضد الوحدات المخالفة. وأضاف أنه تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لعمل حملة مكثفة للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة إعتباراً من 26/7/2015 وذلك فى الفترة المسائية وقد أسفرت نتائج التفتيش على عدد الوحدات النهرية التى تم المرور عليها(67 وحدة)، عن أن عدد الوحدات المخالفة 51 وحدة (مخالفات متنوعة)، وأن عدد الوحدات غير المخالفة 16 وحدة، كما أنه تم إيقاف العمل بإصدار تراخيص للوحدات النهرية الجديدة إعتباراً من 27/7/2015، وتم التنبية على الأهوسة التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى بإيقاف الملاحة الليلية للصنادل بعد أخر ضوء، وتم إخطار الشركات المالكة لصنادل نقل البضائع بعدم الابحار ليلاً بعد آخر ضوء ولحين الإذن. وأوضح وزير النقل أنه تم مخاطبة المحافظين ( عدد 5 محافظات) وشرطة البيئة والمسطحات المائية بخصوص المعديات العاملة فى نطاق محافظاتهم وقيام مفتشى الرقابة النهرية لمراجعة موقف تلك المعديات النهرية من حيث التراخيص وشروط السلامة، وتم تكليف لجنة من مهندسى التراخيص الملاحية ومفتشى الرقابة النهرية للمرور والتفتيش على المعديات فى نطاق محافظة المنيا بالتنسيق والاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، كما أنه تم التنسيق مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمناقشة إعداد مشروع قومى لتأمين الملاحة بنهر النيل. كما أكد أنه جارى التنبيه على ملاك المعديات والوحدات النهرية المتحركة لوضع لوحة إرشادية فى مكان ظاهر مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحى وعدد الركاب المدون بالترخيص والحمولة الطنية لصنادل نقل البضائع وموقف الترخيص، وجارى متابعتهم للتأكد من إلتزامهم بالتعليمات، وأنه جار دراسة عمل لوحات معدنية مدموغة مدون عليها اسم الوحدة ورقمها الملاحى والغرض منها على أن يتم تسليمها لملاك الوحدات لتثبيتها على جانبى الوحدة وان يتم تحصيل تكاليف هذه اللوحات بمعرفة الهيئة العامة للنقل النهرى وذلك لضمان عدم استخدام نفس الاسم والرقم على وحدة أخرى. وبشأن توافر سترات النجاة فإن الهيئة العامة للنقل النهرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية تقوم بالتفتيش على سترات النجاة وعددها واستيفائها، والتنبيه على قائدى الوحدات النهرية بتوافرها.
