قررت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم الأربعاء الموافقة على قيد شهادات الإيداع المصرية لشركة السلام الكويتية، بحد أقصى 77 مليون شهادة إيداع مصرية مقابل نسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة البالغ قيمته 25680000 دينار كويتى بمعامل تحويل سهم واحد لكل شهادة إيداع مصرية. وذلك بالقيمة الاسمية للسهم/ الشهادة 100 فلس كويتى وبما يعادلها بالجنيه المصرى طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (شهادات إيداع مصرية). ووافقت اللجنة على أن تدرج شهادات الإيداع المصرية على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيدها بالإيداع المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى. كما قررت اللجنة عدم التعامل على شهادات الايداع المصرية لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة تقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البند (ب ، ج) من المادة (15) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد مرفقا به دراسة القيمة العادلة لشهادة الإيداع المصرية معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على شهادات الإيداع المصرية خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء الشركة لباقى مستندات وشروط القيد خلال الفترة المذكورة. وذلك على ألا يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من إجمالى شهادات الإيداع المصرية التى تم قيدها إلا بعد التزام الشركة باستيفاء التعديلات المطلوب إدخالها على نموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير. مؤشرات اسهم اخبار البورصة