الرئيس المصرى اتخذ قرارا شجاعا بمشاركة القوات المصرية فى حرب خارج الحدود للمرة الأولى منذ عبد الناصر السيسى أول من شجع فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة وأعاد خطة تشكيل الجيش في سيناء القوة العربية المشتركة سوف تخوض حرب ضارية فى ليبيا على غرار اليمن.. والجيش المصرى سيلعب دور البطولة السيسي عرض نفسه لمخاطر وصلت لحد الاغتيال جراء قرار مشاركة الجيش فى الحرب على الإرهاب القوات المسلحة تتعامل مع جبهتين رئيسيتين الأولى هي سيناء وكيفية قطع طرق الإمداد من حماس فى غزة والثانية هي الفوضى التي اجتاحت ليبيا تغير وضع الجيش المصرى كثيرا منذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سدة الحكم فى مصر .. كان هذا محور أحد أهم تقارير الموساد الإسرائيلى عن الجيش المصرى خلال عام كامل.. حيث أكد الباحث جاي نيرياه في تقرير له نشر على موقع مركز القدس للشئون العامة الإسرائيلي القريب من جهاز "الموساد" أن الجيش المصري امتنع عن خوض حروب خارج الحدود أو التدخل في أي معركة إقليمية لعدة أسباب أدت في النهاية إلى انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء واقترابها من البلاد ناحية الحدود مع ليبيا ،ولذلك قرر السيسي أن يغير هذه السياسة ويهاجم أوكار المتطرفين بكل قوة حفاظا على أمن مصر فكان من هنا قراره بعمل غارة ضد داعش في ليبيا ومشاركته في التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن. وأشار الباحث إلى أنه منذ وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في عام 1970 كانت مصر مترددة في استخدام القوة العسكرية أو حتى التهديد باستخدام القوة كجزء من سياستها الخارجية على الرغم من أنها حافظت خلال تلك العقود على قدرتها العسكرية الهجومية. وأضاف أنه باستثناء مشاركتها في عملية عاصفة الصحراء ضد العراق عام 1990 فقد امتنعت عن الموافقة باستخدام قوتها العسكرية كعنصر من عناصر سياستها الخارجية. وأشار نيرياه إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم استخدام مصر لقوتها العسكرية في الخارج هي أن أداء الجيش المصري خارج حدوده السيادية منذ حربه الأخيرة في نهاية الحكم الملكي كانت مثيرة للقلق فقد عانى من خسائر كبيرة وهزائم مؤلمة خلال الحرب ضد إسرائيل الدولة الوليدة حينذاك في عام 1948 وكذلك منى بالهزيمة في الحرب الأهلية اليمنية في بداية الستينيات من القرن الماضي. ولفت الباحث إلى أنه في واقع الأمر لا يوجد في القيادة العليا للجيش المصري حاليا بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي من شارك في حرب أكتوبر عام 1973 ،فقد كانت حماية الجيش المصري خلال الفترة ما بعد الحرب تقتصر على حماية الحدود من التهديدات الخارجية والحفاظ على النظام ،ومن هنا كان خطأ الإخوان المسلمين هو الطعن في الدور التقليدي للجيش المتمثل فى حماية الدولة وهو الأمر الذي دفع السيسي للتحرك ضد الرئيس المعزول محمد مرسي . ونتيجة لعدم المشاركة في المعارك قد يكون الجيش المصري مفتقدا لخبرة القتال ضد الجماعات المسلحة شبه العسكرية أو القتال داخل المدن والتجمعات السكنية . وأوضح الباحث أنه منذ أيامه الأولى كحاكم لمصر أبدى السيسي نيته في إشراك الجيش في جبهة المعركة ضد الإرهابيين في سيناء ،وهو أمر ذو أهمية حاسمة بالنسبة لأمن مصر القومي. وزعم الباحث أن السيسي عرض نفسه لمخاطر جراء هذا القرار فقد نجا من محاولتي اغتيال كما أن وزير داخليته السابق كان هدفا لتفجير بسيارة ملغومة. ومنذ البداية كان الرئيس الحالى يتعامل مع جبهتين رئيسيتين الأولى هي سيناء وكيفية قطع طرق الإمداد من حماس فى غزة والثانية هي الفوضى التي اجتاحت ليبيا ،وخلافا لأسلافه كان حاسما في العمل في هاتين الجبهتين الذي أدى تقاعسهم إلى تمدد الجهاديين في شبه الجزيرة ،وواجه الإرهاب عسكريا لوضع حد للهجمات المستمرة ضد الجنود وضد الأهداف الاستراتيجية في سيناء , ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان لزاما عليه أن يحصل على موافقة إسرائيل إعادة انتشار أعداد كبيرة من القوات المصرية في سيناء ،رغم أن ذلك يتناقض مع الأحكام والشروط التي وضعتها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بين البلدين ،ومن المفهوم أن تل أبيب سمحت بهذا الأمر فلأول مرة كان هناك تقارب في المصالح بينهما حيال الوضع في سيناء وقطاع غزة. وفي سلسلة من الخطوات غير المسبوقة أغلق السيسي تقريبا بإحكام نقطة العبور الحدودية مع قطاع غزة باستثناء فتح المعبر من حين لآخر لأسباب إنسانية ،إضافة إلى ذلك دمر سلاح المهندسين بالجيش المصري ما يقرب من 2000 نفق على طول الحدود التي تبلغ حوالي 11 كيلو متر بين القطاع وسيناء والتي كان يتم استخدامها لتهريب البضائع وكذلك الإرهابيين والأسلحة إضافة إلى بعد عناصر الإخوان المسلمين وبعد أن تم تدمير كل الأنفاق تقريبا قام السيسي بعمل منطقة عازلة تبلغ حوالي ميل وتم تدمير كل المنازل في المنطقة وإجلاء العائلات من مدينة رفح المصرية وبالتوازي مع كل هذه التطورات أعاد الرئيس المصرى تشكيل القيادة العسكرية في سيناء لأول مرة في التاريخ حيث قام بتقسيمها بين الجيشين الثاني والثالث اللذان حملا عبء حماية حدود مصر الشرقية بما في ذلك قناة السويس ،حيث كان لابد من تخصيص قوة لفرض الأمن في سيناء فقط لحين القضاء على الإرهابيين ،وأصبحت القيادة الجديدة بقيادة اللواء أسامة عسكر والذي منح القوة الكافية والدعم الجوي لتحقيق هدفه ،ومنذ توليه القيادة تم تنفيذ هجمات مكثفة ضد الجهاديين . وأوضح الباحث أن مصر كانت دائما على علم بالعلاقة بين حركة حماس والجهاديين في سيناء وعلى عكس الإخوان وضع السيسي حركة المقاومة في الحسبان للتعامل معها في مرحلة لاحقة ،وبالفعل قضت المحكمة باعتبار حماس إرهابية ومتعاونة مع جماعة الإخوان المسلمين وتم اتهامها بالمشاركة في عمليات إرهابية ضد أهداف مصرية داخل القاهرةوسيناء ،إضافة إلى أنها تأوي الجماعات المسلحة وقيادات الإخوان داخل القطاع وعلى الرغم من أن القضاء المصري بعد ذلك رفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب في 6 يونيو الجارى إلا أنه يتم التعامل معها بنفس السياسة التي سبقت هذا الحكم. أما فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا فقد كانت علاقة القاهرة وطرابلس مضطربة خلال السنوات ال 45 الماضية ،فعلى الرغم من أن مصر اتحدت لفترة قصيرة مع سوريا في عام 1958 ،إلا أن الأزمة وصلت مع الجارة الغربية إلى حد إطلاق النار في وقت الأزمات عبر الحدود المشتركة التي تمتد لحوالي 700 ميل . وأوضح الباحث ان هذه الأزمات كانت نابعة من سلوك الرئيس الليبى الراحل معمرالقذافي نفسه فعلى الرغم من أن الرئيس الراحل السادات كان يعتبره ابنه بالتبني في بعض الأوقات إلا أن مبادراته غير المنطقية التي لا يمكن التنبؤ بها كانت تدفعه للغضب منه فعلى سبيل المثال أمر الزعيم الليبي السابق غواصة مصرية بإغراق الباخرة العابرة للمحيطات الملكة إليزابيث ،كما أنه كان له مزاج متقلب وعنيف كان يؤدي به إلى إطلاق هجمات كلامية ضد القاهرة وقادتها مما دفع القادة المصريين إلى تجاهله ومع ذلك كانت الحدود في عهده هادئة نسبيا ويمكن السيطرة عليها. ومع الإطاحة بالقذافي دخلت ليبيا في حالة من الفوضى التي تسود البلاد حتى اليوم ومع تفككها وتشكيل حكومتين واحدة معترف بعا وأخرى موازية وصعود المنظمات الإرهابية وظهور داعش هناك أصبحت التهديات من قبل الجانب الغربي على مصر ملموسة ،إضافة إلى أن كل الهجمات في شمال أفريقيا استخدمت كلها أسلحة سرقت من ترسانة الزعيم الليبي السابق ،فضلا عن تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب السلع غير المشروعة التي تصل إلى سورياوسيناءوغزة. ولفت الباحث إلى أن مصر وليبيا تبادلا الوفود بشكل منتظم لمناقشة التعاون الأمني ففي يوليو 2014 التقى رئيس المخابرات الليبي سالم عبد السلام ووزير الخارجية محمد عبد العزيز ورئيس أركان الجيش عبد السلام جاد الله آل الصالحين مع نظرائهم المصريين في القاهرة لبحث التنسيق الأمني على الحدود والوضع الأمني في ليبيا وفي الآونة الأخيرة التقى عدد من وزراء البلدين في واشنطن لمناقشة الأوضاع الأمنية لكن لم يتم تنفيذ أي شيء من الاتفاقات إلا بشكل طفيف جدا. وأشار الباحث إلى أن عدد من المسئولين الحكوميين المصريين حذروا ليبيا من الآثار الخطيرة المترتبة على فشلها في السيطرة على الجماعات الإسلامية شرق البلاد ،ووفقا لنهجه السياسي النشط ففي عام 2013 قرر السيسي مساعدة اللواء خليفة حفتر وهو ضابط سابق بالجيش الليبي في عهد القذافي استطاع أن يشكل ائتلاف من العسكريين الساخطين والقبائل الليبية والميلشيات الفيدرالية لمواجهة القوات الجهادية حول مدينتي بنغازي ودرنة في أواخر مايو 2014. وقد حاول حفتر في الاونة الأخيرة موائمة نفسه مع النظام المصري ،ووردت تقارير عن تدخل القاهرة العسكري المباشر في ليبيا وفقا للباحث, ومع ذلك كان هناك عقبة تقف في طريق تطور العلاقات فمنذ الأحداث في ليبيا عام 2011 غادر ما يقرب من 1.8 مليون عامل مصري ليبيا حيث عادوا لبلادهم ولا يزال يوجد هناك حتى اليوم ما يقرب من 200 ألف عامل كانوا مصدرا للتوترات الثنائية وعلى الرغم من القيود على تأشيرات الدخول وإغلاق الحدود من الجانبين أصبح خطف العمال المصريين في ليبيا أمر شائع . وفي منتصف أكتوبر عام 2013 خطفت أحد المليشيات الليبية عدة عشرات من سائقي الشاحنات المصرية واحتجزوهم رهائن في بلادهم بأجدابيا لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن أقاربهم الذين تم اعتقالهم في القاهرة بتهمة تهريب الأسلحة ،وردت السلطات المصرية عن طريق إغلاق الجانب المصري معبر السلوم لمدة 12 يوم. ووفقا للباحث قبل السيسي الوضع القائم على الحدود مع ليبيا على الرغم من تفاقم الأزمة في الآونة الأخيرة ،حيث كان يركز جهوده على الساحة المصرية المحلية وسيناء ومع ذلك تحولت الأحداث على خلاف ذلك ففي 15 فبراير من العام الجارى نشرت جماعة اعلنت ولائها لداعش فيديو يظهر عملية ذبح ل 21 من الأقباط المصريين. ولفت الكاتب إلى أن مؤشرات دعم نظام السيسي للحكومة الليبية عامة وحفتر خاصة أثارت تكرار عمليات خطف وقتل المصريين في ليبيا وخاصة الأقباط ويبدو أن السبب دعم الكنيسة المصرية للرئيس الحالي , وفي مساء اليوم الذي نشر فيه هذا الفيديو ألقى السيسي خطاب عاطفي أدان الحادث واحتفظ بحق الرد ،وقال إنه عقد اجتماعا للمجلس الوطني للدفاع لبحث سبل الرد ،وفي اليوم التالي تدخلت أربع طائرات مصرية من طراز إف 16 لتنفيذ غارتين متتاليتين على أهداف لداعش بمدينة درنة , ومنذ ذلك الحين زادت التقارير في الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعي حول استعدادت مصر لشن عملية عسكرية واسعة النطاق شرق ليبيا . وأشار الباحث إلى إنه على الرغم من هذه التقارير إلا أن السيسي ضد التدخل العسكري في ليبيا لعدة أسباب واحدة منها مرتبط بمصير مئات الآلف من المصريين الذين يعيشون ويعملون في ليبيا ولذلك فيبدو أن عملية توغل بري مصري في ليبيا امر بعيد الاحتمال ،ومن ناحية أخرى فإن مصر تسعى لاستهداف الجماعات الجهادية في شمال أفريقيا دون التعرض لخطر الإدانة الدولية .. ولكن من أجل تحقيق تقدم ملموس وبسبب قلق القاهرة المتزايد حيال الوضع في ليبيا وعدم قدرة القوات الليبية على السيطرة وإحجام الجيش المصري على المشاركة فإن هناك احتمال وجود تدخل عربي جماعي مشترك ومنسق. أما فيما يتعلق بالحالة اليمنية فوفقا للكاتب فإن الدول العربية نجحت للمرة الأولى منذ عام 1948 بقيادة السعودية في تشكيل ائتلاف عسكري غير مرتبط بالصراع مع إسرائيل ،وشاركت في هذا الائتلاف دول عربية لم تشارك التحالف ضد داعش في العراقوسوريا بقيادة أمريكا. وأوضح الكاتب , أن الحالة اليمنية دفعت الدول العربية إلى التفكير بأنه حان الأوان لأن نكافح من أجل البقاء على قيد الحياة ضد الإرهاب وتحديدا المتطرفين الذين أصبحوا عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار ،وبذلك أصبحت هذه الأنظمة الهدف الرئيسي للأنظمة العربية المعتدلة , وهذا هو المفهوم الذي دفع الدول العربية لإنشاء قوة تدخل لدعم الأنظمة تكون جاهزة للهجوم ،وكان السيسي بين القادة الأوائل الذين أعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في الحملة التي تقودها السعودية ،مما دفع البعض للقول بإن ليبيا سوف تكون الهدف التالي لهذا التحالف , فعلى غرار ما يحدث في اليمن سوف يكون التدخل العربي المشترك في ليبيا هو الأفضل بالنسبة للسيسي فمن وجهة نظره التدخل منفردا سيكون بحاجة إلى دعم من جامعة الدول العربية وبعد موقفه من اليمن من المتوقع أن يحصل على الدعم الكامل من الرياض وحلفائها بشأن مشروع مماثل في الجارة الغربية.
