أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن إتهام مجلس إدارة النقابة بالفساد ، لا أساس له من الصحة، موضحا أن المجلس يعمل بشفافية ووضوح كاملين. وأشار إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بإهدار 150 مليون جنيه من أموال المهندسين، موضحا أن هذا التقرير جاء عن عامى 2013 _2014 ونحن مسئولون عن سبعة اشهر فقط من العامين ،أما باقى شهور العامين فهى مقسمة على المجلس السابق المسئول عن عام كامل إضافة إلى شهر من العام الثانى، والأربع أشهر المتبقية مسئول عنها لجنة تسيير النقابة ، ومن ثم فإن العجز الكلى بما تضمنه التقرير فى المدة التى تولاها المجلس السابق وبالتالى نحن غير مسئولين عن إهدار جنيها واحدا من أموال المهندسين ، وذلك من واقع المستندات التى تثبت ذلك ونحن جاهزون لأى مسائلة قانونية. وقال النبراوى ل"الموجز": مجموعة المهندسين الذين يطلقون هذه الأكاذيب كانوا حاضرين الجمعية العمومية التى عقدت فى شهر مارس الماضى ، وتم الرد على كل نقطة وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبت الجمعية العمومية من المجلس ضرورة تحريك دعوى قضائية لتوضيح مخالفات المجلس الأسبق ، ونحن ندرس هذا الأمر. وردًا على ما نردد حول عدم قانونية إنعقاد الجمعية العمومية بدعوى أن الحاضرين فيها لم يتجازوا 900 مهندس من أنصار المجلس الحالى من أصل 65000 مهندسا ، قال نقيب المهندسين: لا يصح اتهام المهندسين بأنهم أنصار وأعداء، مؤكدًا أن الذين حضروا تجاوز عددهم 1000 مهندس ولا تربطهم علاقة بالمجلس الحالى وكل ما يشغلهم هو حق المهندسين ومصلحة النقابة فقط. وتابع: إننا نحترم كل المهندسين ولا نشعر بالحرج حين يختلف أى مهندس معنا ، وعلينا أن نتفهم ونعى ثقافة الاختلاف ولكن بالقانون ، ونحن احترمنا قرار وزير الرى بالطعن على الجمعية العمومية بسبب إجراء شكلى، وهذا حقه، وذهبنا إلى المحكمة وتقدمنا بدفوعنا، وبالتالى على من يرى أن الجمعية العمومية غير قانونية يتقدم بالطعن عليها ،أو التقدم إلى مجلس النقابة لمناقشة الأمور المالية ونحن على استعداد لتوضيح كافة الأمور وإبداء الملاحظات، دون الحديث عن أن هؤلاء المهندسين أنصار شخص أو آخر . وأستنكر النبراوى حالة التشكيك في إنجازات مجلس النقابة خلال فترة توليه منصب النقيب، قائلاً: لو رأت جمعية عمومية أنى فشلت فى تحقيق ما يتمناه المهندسون على أعضاءها مطالبتى بالرحيل، ولكن ما قدمته حتى الآن مع المجلس يحقق أحلام أعضاء الجمعية. ورفض النبراوى الاتهامات الموجهة للمجلس بالعمالة لصالح قطر وتمويل الإرهاب ، قائلاً أنا صاحب موقف وطنى وكذلك أعضاء المجلس. وأضاف: هناك اتهام من مهندس زميل إلى أمين الصندوق بالنقابة الفرعية بالإسكندرية بأن النقابة الفرعية لديها وديعة فى بنك أبو ظبى الوطنى، تم سحبها وإيداعها بنك قطر، وبناء على هذا الاتهام تم تشكيل لجنة من النقابة العامة للتحقيق فى الأمر، واكتشفنا أن هذا الإتهام غير صحيح، مما دفع الزميل إلى الاعتذار. وأشار النبراوى إلى أن النقابة العامة والنقابات الفرعية حريصة على تنمية أموال المهندسين، ومن ثم تسعى لإيداعها فى البنوك الأكبر فائدة، ونحن ملتزمون فى مراجعة النقابات الفرعية فى أمور الفساد وإهدار المال العام، لاسيما أن النقابات الفرعية مستقلة بميزانيتها وقراراتها ما لم تخالف قانون النقابة العامة . ورفض نقيب المهندسين تصنيف مجموعة المهندسين الذين يوجهون الاتهامات للمجلس والداعين لسحب الثقة سياسيًا ، قائلا "لا يعنينى لونهم السياسى سواء كانوا إخوان أو سلفيين أو ليبراليين أو يساريين وكل ما يعنينى أنهم زملاء يمارسون عملهم النقابى بشكل ديمقراطى، وعندما اترك منصبى فى النقابة سأمارس هذا الحق. واستعرض النبراوى إنجازات المجلس التى تحققت خلال الأشهر العشر الماضية، منها مشروع الإسكان الاجتماعى المتكامل في مدينة السادس من أكتوبر، والذى سيتم تسليمه خلال عام. وأعلن نقيب المهندسين أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، كما تم توقيع عقد مدينة سكنية ببرج العرب، بمحافظة الإسكندرية على مساحة 59 فدانا، نصفها سيكون للإسكان الاجتماعي، والآخر للمهندسين. وفيما يتعلق بكادر المهندسين قال: درسنا هذا المشروع على مدى 10 أشهر داخل النقابة، ثم حصلنا على موافقة الجمعية العمومية لإقراره، ونستهدف بهذا الكادر، تحسين أوضاع المهندسين فى الحكومة والقطاع العام والإدارات المحلية، على أن يكون الحد الأدنى له 3 آلاف جنيه، فليس من المقبول أن يحصل المهندس فى الحكومة على 900 جنيه شهريا، ولو تم إقرار الكادر، ستتحسن أوضاع المهندسين العاملين فى القطاع الحكومى، وستتحسن بالتالى أوضاعهم فى القطاع الخاص، ونأمل فى إبداء حسن النوايا فى هذا الملف من قبل الحكومة. وردًا على ما تردد بشأن ارتفاع عجز الميزنية إلى 120 مليون جنيه، قال النبراوى: العجز فى ميزانية النقابة بلغ نحو 21 مليون جنيه فقط، موضحا أن مجلس النقابة السابق المحسوب على جماعة الإخوان، اتخذ قرارا بنقل 44 مليون جنيه من صندوق النقابة إلى صندوق المعاشات، وهو ما أحدث خللا واضحا فى ميزانية النقابة، فضلا عن أن المجلس الحالى رفع المعاشات بواقع 100 جنيه شهريا، وهو ما تسبب فى زيادة المصروفات بنحو 120 مليون جنيه فى السنة. وأضاف "هناك أموال أيضا خُصصت لعقد جمعيتين عموميتين للانتخابات وسحب الثقة من المجلس السابق بقيمة 14 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة تشغيل المشروعات الإسكانية المتوقفة فى النقابة، فضلا عن دفع 50 إلى 60 مليون جنيه لعودة الأراضي المسحوبة من النقابة، علاوة على 22 مليون جنيه قيمة قضايا التحكيم الهندسى. وألمح النبراوى إلى الدور الوطنى الذى تلعبة النقابة بقيادة مجلس إدارتها ، فى تأسيس اتحاد مهندسى حوض النيل ، الذى تدور فكرته الأساسية حول تجمع للمنظمات الهندسية الأساسية فى 11 دولة من دول الحوض، وذلك لتشكيل منظمة واحدة يكون مقرها فى القاهرة، موضحا أن هذه المنظمة ستعمل على تدعيم المهندسين فى دول حوض النيل وتقديم خدمات تدريبية وإتاحة فرص العمل، فضلا عن تبادل دراسة المشروعات، ووجود رابط بين مهندسي هذه الدول، مما سيسمح بوجود المهندسين وشركات المقاولات المصرية فى هذه الدول. وأشار إلى أن هذا الأمر لايزال فى طور التخاطب بين الدول، وسنبدأ بمصر والسودان ودولة جنوب السودان وإثيوبيا، وإريتريا، وهناك لجنة شُكلت من وزارة الرى واتحاد مهندسى مصر ،لتتولى إدارة الملف.
