قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إن مصر لا تقبل التعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري، وإنها بلد سيادة القانون، ونرفض دعوات التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين. جاءت تصريحات "محلب" خلال لقائه مع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الأردن، بشأن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بحق بعض قيادات جماعة الإخوان وما أثارته من بعض الانتقادات الخارجية. وأضاف محلب، بحسب بيان لمجلس الوزراء: "لا نقبل كمصريين التعليق على أحكام القضاء.. لا يستطيع مسؤول بأي منصب تنفيذي التعليق على أحكام القضاء.. مصر بلد سيادة القانون، وبها قضاء شامخ". كانت محكمة الجنايات قضت قبل أسبوعين بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية "اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية "التخابر"، وحددت جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وأثار الحكم انتقادات من عدة منظمات ودول، ومن بينهم الإدارة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. لكن مصر استنكرت ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، على القرار، مطالبة بعدم التدخل في شؤونها. وشدد محلب، بحسب بيان مجلس الوزراء، على أنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قائلا ردا على سؤال إذا كانت هناك نية للمصالحة معهم "مصالحة مع من .. مع من يقتل أخي؟، لا مصالحة مع من تلطخت أياديهم بالدماء نحن نبني والبناء سيعلو رغم أي شيء".
