قال محللون إن نجاح القوى الغربية في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران سيهبط بأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة. وتعتمد نسبة تراجع الأسعار على ما إذا كان هذا الاتفاق نهائيا وسيسمح برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران سريعا أو كان جزئيا. وتسببت العقوبات على قطاع النفط الإيراني في تراجع إنتاج البلاد إلى 2.8 مليون برميل يوميا مقارنة ب3.6 مليون برميل في نهاية عام 2011. ومن الصعب تحديد مدى التقدم الذي تحرزه المفاوضات الحالية. لكن ريتشارد مالينسون، المحلل الجيوسياسي في مؤسسة "انرجي اسبكتس" البريطانية قال إن "المفاوضات تدور الآن حول نقطتين رئيسيتين: المدة الزمنية لأي اتفاق، وقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم". وأضاف "لكن مازالت هناك اختلافات عميقة حول وتيرة وتسلسل رفع العقوبات". وبينما تريد طهران في حال التوصل إلى اتفاق رفع كامل وسريع للعقوبات، تتمسك مجموعة "5+1" بفك التشابك تدريجيا بين طبقات العقوبات المتراكمة لسنوات، وربط ذلك بمدى التزام إيران ببنود أي اتفاق. وتوقع مالينسون "التوصل إلى اتفاق جزئي. نحن نستشرف إصدار بيانات رسمية لوصف هذا الاتفاق بالمرحلة الأولى، لكن لن تؤكد رفع كل العقوبات مرة واحدة". وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن إيران "باتت في وضع يسمح لها بزيادة الإنتاج وتصديره بسرعة" في حال التوصل إلى اتفاق حول ملفها النووي. ويرى روبين ميلز الباحث في مركز منار للطاقة إذا ما كانت إيران قادرة على زيادة إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا في حال ما تم رفع العقوبات، فمن غير المحتمل نجاحها في الوصول إلى معدلات إنتاج ما قبل فرض هذه العقوبات. وفي الوقت الذي يعم فيه التفاؤل بين صفوف الحكومة الإيرانية لزيادة الإنتاج، رفع العراق إنتاجه هو الآخر بينما لا يبدو أن أعضاء منظمة أوبك الآخرين مستعدون لخفض حصصهم. ولا يبدو أن السعودية ودولا خليجية أخرى تشعر بالتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط. وتعكس تصريحات المسؤولين الخليجيين استعداد بلادهم لمزيد من هذا التراجع. وقال الهام حسن زادة، الباحث في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة "لطالما حاولت إيران فرض مكان لها في السوق. السعودية ودول أخرى قامت بزيادة الإنتاج. إيران ستقاتل من أجل حصته.
