أقباط المهجر يتبرعون بمليار دولار سنويا للكنيسة الأم فى مصر.. ورعايا البابا يتساءلون أين تذهب؟! البابا يرفض خضوع الميزانية ل "المركزي للمحاسبات".. ورجال الأعمال الممول الأكبر للكنائس اتهامات لرجال الدين بالاستحواذ على التبرعات .. ومطالب بضم الأوقاف المسيحية إلى الإسلامية فى وزراة واحدة مازالت أزمة الإعلان صراحة عن ميزانية الكنائس المصرية تثير الجدل بين الحين والآخر خصوصا بعد الاتهامات العديد لرجال الدين بالسيطرة على هذه الأموال وتوجيهها بما يخدم مصالحهم الشخصية وهو ماحذى بعدد من الأقباط مؤخرا الرافضين لهذا الوضع بضرورة الكشف عن ميزانية الكنيسة سنويا وخضوعها للمراقبة والإعلان صراحة عن مصادرها وكيف يتم إنفاقها سنويا؟ السؤال الذى مازال محاطا بالسرية التامة وكأنه سر كهنوتى من أسرار الكنيسة، أصبح الشغل الشاغل للكثيرين فى الفترة الأخيرة بحثا عن إجابة مقنعة تريح بالهم.. لكن جميع الأباء والكهنة دائما مايرفضون الرد ، فظل السؤال عالقا دون إجابة لوقتنا هذا، مما جعل البعض يؤكد أن هناك تلاعبا كبيرا يصل لحد الإختلاس والتبديد، لذا تتهرب الكنيسة دائما وتعجز عن الإجابة. فى هذا الإطار أكد عدد من الأساقفة أن أموال الكنيسة تبرعات من أبنائها الأغنياء، وتذهب كلها لأبنائها المحتاجين سواء الفقراء أو الأيتام في الملاجئ وغيرها من مصارف "العشور" المعروفة داخل الكنيسة، لذا ليس لأحد التدخل في هذا الشأن. كما أن قيادات الكنيسة أعلنت رفضها التام لطلب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية منذ ثلاثة أعوام تقريبا، بضرورة إخضاع ميزانية الكنيسة لرقابة الدولة، مؤكدين أن الكنيسة لن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تحت أية ظرف، لأن الكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتيا، موضحين أنه لا توجد وزارة أوقاف قبطية. بالاضافة الي أن البابا شنودة الراحل قد أبدي اعتراضاً شديداً خلال مناقشة قانون دور العبادة الموحد الذي اقترح أن تتولي الدولة الرقابة المالية علي أنشطة الكنائس حيث أجرى اتصالاً هاتفيًا وقتها عندما كان يعالج فى الولاياتالمتحدة بالدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق طالبه فيه باستبعاد المواد التي تعطي الحق للجهاز المركزي أو أي جهة حكومية الإشراف المالي أو الإداري علي الكنائس، باعتبار أن هذا الأمر ليس من حقها. ورفض البابا شنودة بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، مبررا ذلك بأن الكنيسة "كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقا لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة"، وفق تعبيره. أما البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعاد التساؤل ذاته لأذهان الأقباط مرة أخري عندما تولى قيادة الكنيسة الأرثوذوكسية حيث فتح الحديث عن الميزانية، فى برنامج « البابا وأسئلة الشعب»، الذي يذاع على كل الفضائيات القبطية، موضحا أن لكل كنيسة ميزانيه تقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية أولها خدمة التعضيد التي تختص بتوفير احتياجات الفقراء، وثانيها خدمة التعليم المسيحي، وثالثها خدمة تعمير الكنائس، مضيفا أن هناك نسبة 10% من ميزانية الكنائس تخصص للطوارئ، والباقى يوزع بواقع 30% لكل قسم من الميزانية. وبمحاولة التوصل إلى معلومات عن ميزانية الكنيسة، أجمع عددا من آباء الكنيسة على أن الميزانية تبرعات ذاتية من أبنائها، وأن البابا تواضروس هو الذى يقوم بالتصرف فى هذه الأموال، ولا يمكن لأحد من الأباء التطرق بالحديث فى هذه النقطة. في الوقت نفسه أكد مصدر كنسى رفض ذكر اسمه، أن ميزانية الكنيسة تختلف من عام لآخر حيث أنها قابلة للزيادة وفقا لحجم التبرعات المقدمة، مشيرا إلى أن البابا يتلقي التبرعات بنفسه، و يقسمها وفق احتياجات الكنيسة. وأوضح المصدر أن لكل كنيسة ميزانية خاصة يتحكم فيها راعي الكنيسة ولا يتدخل البابا في هذا الأمر خصوصا أن هذا الأموال عبارة عن تبرعات، هذا بالاضافة إلى دخل المشروعات الصغيرة التى تقيمها الكنيسة، نافيا وجود تلاعب بالمزانية. وفيما يخص البلاغات المقدمة للكنيسة والتى تؤكد تلاعب عددا من الأباء في الميزانية، أوضح أن الكنيسة حققت في الكثير من البلاغات بخصوص هذا الشأن، ولم يثبت صحتها حتى الآن. وعن "العشور" التى تحصل عليه الكنيسة لفت المصدر إلى أن هذه الجهة تعلن عنها الكنيسة باعتبارها المصدر الوحيد لتلبية احتياجات ابناءها ولكنها لا تكفي معيشة الكهنة أو نفقات الكنيسة، موضحا أن الأخيرة تتلقي أموال طائلة يتم تحويلها من أقباط المهجر كانت تحول في السابق على حساب البابا شنودة الثالث قبل تنيحه، ولكن لا أحد يعرف الآن لمن تحول هذه الأموال والتى تقدر بالمليار دولار سنويا. في الصدد ذاته أشار المصدر إلى أن هناك هيئة أوقاف قبطية أنشأت طبقا للقانون رقم 264 لسنة 1960، تتولى الإشراف وتدبير وإدارة الأوقاف القبطية من أراض زراعية وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها، ولكن هذه الهيئة معطلة ولا تقوم بأي دور منذ السنوات الاخيرة منذ عهد البابا شنودة المتنيح. من جانبه قال المفكر القبطي، بولس رمزي، إن أموال الكنيسة رقم لا يستهان به، موضحا أن مصادر أموالها عديدة ومن أهمها العشور حيث يمثل العصب الأساسي في هيكل أموال الكنيسة، موضحا أن أقباط مصر يدفعون ما يعادل 10% من دخلهم الشهرى بقناعة راسخة في وجدانهم أن الكنيسة تجيد التصرف في هذه الأموال، وباعتبارها الجهة المنوطة بكيفية استخدامها من أجل مساعدة الفقراء من الأقباط وإنشاء المراكز الخدمية التي تقدم لهم خدمات علاجية وتعليمية وغيرها من الخدمات. وتابع رمزى : هذا بالإضافة إلى التبرعات الموجهة، مثل تبرعات بناء الكنائس وترميمها، كذا يشكل النذور جزء كبير من الميزانية، فهناك الكثير من الأقباط يتباركون بأحد القديسين وينذرون نذوراً بمبالغ طائلة فى سبيل تحقيق مطلبهم. ولفت إلى أن قوانين كنائس المهجر والتي تتعدي 260 كنيسة تنص علي أن متحصلات أي كنيسة بالخارج توزع كالتالي: 40% للكنيسة في المهجر لمواجهة أعباء نفقاتها و60% للكنيسة الأم في مصر، أما إذا كانت الكنيسة في مرحلة البناء أو التعديلات وخلافه فتحصل علي 100% من الهبات والتبرعات إلى أن يتم الانتهاء من التجهيزات. وتابع رمزي: الكنيسة تتلقي تبرعات كثيرة من المنظمات والجهات الدولية، ورغم أنها تقدر بالمليارات إلا أن كل هذه التبرعات مبهمة ومجهولة ولا أحد يعرف عنها شيئا. فى الوقت نفسه أشار جمال أسعد، المفكر القبطى، إلى أن الكنيسة تعتمد على عطايا أبنائها ونذورهم منذ عهودها الأولى، ومع تولى البابا شنودة الثالث الكرسى الباباوى أخذ الجانب المادى منحنى خطير ومتناقضاً تماماً مع كل القيم المسيحية حيث بدأ حياته بمقولة: ليس هو البابا الذى يمد يده طالباً حسنة من شعبه، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ اتخذ الجانب المالى فى الكنيسة عدة اتجاهات وهى التمويل الخارجى من أبناء المهجر والذى يمثل الجزء الأكبر من التمويل، وذلك لوجود الوفرة المالية لديهم إذ يعتبرون تمويل الكنيسة نوع من الإرتباط بالوطن قبل الكنيسة، أما الوسيلة الثانية فهى تصاعد رجال الاعمال الاقباط لمستوى مرموق الأمر الذى جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلاً عن الدين والتدين. كما نوه أسعد إلى أن استحواذ رجال الدين على كل مقدرات الكنيسة من الأموال التي لا تحصي ولا تعد والتي يتم ارسالها للكنيسة أدى إلى توتر علاقة الأقباط ب «الإكليروس» رجال الدين المسيحى، حيث أصبح الإكليروس فى غير احتياج للشعب، لأن البديل تمثل فى أموال أقباط المهجر خاصة فى ظل غياب تام للمجلس الملي ورقابة اللجان الكنسية، هذا بالاضافة إلي الإتجار بالدين ومصلحة الكنيسة. وتابع أسعد: كان على الإدارة المالية «الفرعية والعامة» أن تتولى الإشراف على كل الأمور المالية والإدراية للكنيسة، ولكنها للأسف مجالس صورية وشكلية لا تقوم بأى عمل، لإن كل شئ فى قبضة الأسقف، وحتى لجنة الأوقاف الرسمية تعتمد الميزانيات الشكلية ولاعلاقة لها بالواقع. وطالب أسعد بدمج الأوقاف الإسلامية والمسيحية فى وزارة جديدة تسمى وزارة الأوقاف الدينية، مشيرا إلى أن مجلس الكنائس العالمي له دور كبير فى تمويل أنشطة الكنيسة المصرية، خصوصا أنه تجمع مسيحي عالمي، يهدف إلى توحيد الكنائس الشرقية الأرثوذكسية والكنائس والبروتستانتية التي لا تؤمن بسلطة بابا الفاتيكان الكاثوليكية. أما عن ميزانية الكنيسة ومصادرها أكد انه ليس هناك حصر دقيق لهذه العملية، لأن الكنيسة تتكتم دائما، ولاتصارح أبنائها بالأرقام الصحيحة، فمصادر الميزانية تبدأ من عائد المشروعات الأديرة والكنائيس مرورا بالعقارات والأراضى التى تؤجرها الكنائس وتمتلكها بجوار الأديرة، انتهاء بمئات المستشفيات والمدارس والمشروعات الاقتصادية الضخمة التى يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح.
