علم الموجز أن أكثر من 800 مُقاتل ليبي كانوا يشاركون في القتال الدائر في سوريا، قد عادوا إلى ليبيا بترتيب قطري، وبتوافق تركي لدعم الجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان في مسعى لخلخلة موازين القوى في ليبيا بعد نجاح عملية "كرامة ليبيا" التي يقودها اللواء خليفة حفتر. وقالت مصادر ليبية مقيمة بالقاهرة إن هؤلاء "المقاتلين" وصلوا على دفعتين إلى ليبيا قبل نحو ثلاثة أيام، حيث نزلت الدفعة الأولى في أحد موانئ بنغازي، فيما نزلت الدفعة الثانية في ميناء مصراتة. وأكدت المصادر المذكورة أن عملية ترحيل هؤلاء "المقاتلين"، تمت ب"تمويل قطري، وبالتنسيق مع المخابرات التركية التي وفرت لهم سفنا نقلتهم إلى الموانئ الليبية، وذلك بهدف إسناد الجماعات التكفيرية التي تعيش على وقع الحصار الشعبي والأمني بعد بدء عملية الكرامة. وأعربت عن خشيتها من وجود "ترتيبات" قطرية لتحويل ليبيا إلى "حمام دم" بعد النجاح الذي حققه اللواء خليفة حفتر الذي بات يحظى بتأييد غالبية القبائل، والقطاعات العسكرية والأمنية في البلاد. وقالت إن الليبيين المُقيمين في مصر ينظرون بنوع من الارتياح لتحرك حفتر، وذلك من منطلق "براغماتي باعتبار القاسم المشترك الذي يتمحور حول ضرورة تخليص ليبيا من براثن الإخوان والجماعات التكفيرية". ويُقيم في مصر حاليا أكثر من مليون ليبي، غالبيتهم من أنصار النظام السابق، ومع ذلك لا يخفون تعاطفهم وتأييدهم لعملية "كرامة ليبيا" بقيادة اللواء حفتر، كما لا يترددون في رفض الحكومة الليبية الجديدة برئاسة أحمد امعيتيق باعتبارها "صنيعة الإخوان"، وأداة بيد الجماعات التكفيرية. وترى هذه المصادر أن "ما بُني على باطل فهو باطل"، باعتبار أن المؤتمر الوطني العام الذي نصب امعيتيق رئيسا للحكومة الليبية، هو مؤتمر منتهي الصلاحية، وفاقد للشرعية، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه ليس إلا قرارات غير شرعية، ولا يجوز التعاطي معها. ومن جهة أخرى، اعتبرت المصادر ذاتها، أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكون لها تأثيرات وانعكاسات مباشرة على الأوضاع في ليبيا لجهة "تحجيم دور الإخوان وتضييق الخناق حولهم، وبالتالي تحرير ليبيا من النفوذ القطري الذي يدفع باتجاه تدمير البلاد"، على حد قولها. وقال مراقبون إن الإخوان والميليشيات المتحالفة معهم وجدوا أن المزاج الشعبي العام ضدهم، فضلا عن توسع دائرة الداعمين للواء حفتر من ثوار وقبائل وأحزاب وجمعيات شبابية، فاختاروا مواجهة الأمر بأسلوبين.ومنذ يوم 16 مايو الجاري، تشهد الأوضاع في ليبيا تصعيدا أمنيا إثر وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وبين كتائب متشددة بعضها منضو تحت لواء الجيش الليبي، تلتها محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أسقط إجمالا ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا. ويقوم الأسلوب الأول على استرجاع "المقاتلين" الذين تم تدريبهم في مدن ليبية وإرسالهم إلى سوريا للقتال، وبينهم ليبيون وتونسيون وجزائريون في محاولة لمنع سيطرة اللواء حفتر على مواقعهم خاصة في الشرق. أما الأسلوب الثاني فيقوم على إصدار تصريحات لطمأنة الخصوم، وخاصة القوى الدولية المنزعجة من وضع الإرهاب في ليبيا، كالحديث عن الحوار الوطني أو التوافق، في استنساخ لتجربة حركة النهضة التونسية التي أفلتت من مواجهة مفتوحة مع الشارع التونسي بعد أن قبلت بمغادرة الحكم وتركه لحكومة من المستقلين. وفي هذا السياق تتنزل تصريحات القيادي الإسلامي المقرب من قطر علي الصلابي، إذ أكد أن "ما يحدث هو صراع على شكل وطبيعة الحكومة الجديدة، ويحتاج للحوار بين القادة السياسيين وزعماء القبائل للوصول إلي توافق يرضي كافة الأطراف شريطة تغليب المصلحة الوطنية". وأضاف "الصلابي" أنه يتحتم التوصل إلى حكومة توافق وطني تجمع كافة الأطياف السياسية، لافتا إلى ضرورة "التوافق لمنع أية قوى سياسية لديها ميليشيات أو محسوبة على العسكر من التوغل أو السيطرة على الحكم". وأشار المراقبون إلى أن ما يؤكد نية المناورة وربح الوقت لدى الصلابي من خلال دعوته إلى التوافق، أنه حث على محاورة الميليشيات المتشددة بدل تشكيل جبهة وطنية واسعة لمحاربتها سياسيا وأمنيا. وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن عروض قطرية وإخوانية قدمت للواء خليفة حفتر تقوم على "إشراكه" في السلطة على أن يكون الطرف الثاني الجهات التي تقف وراء المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وهم أساسا من الإخوان.
