قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن مصر ستسرع اصلاحات اقتصادية هيكلية هذا العام وفي مقدمتها تخفيضات في الدعم للطاقة بصرف النظر عن ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة مالية. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الاعوام الثلاثة الماضية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 وأوضح دميان ان الحكومة ستعطي اولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود. وأبلغ دميان ان هناك حاجة الي اعادة ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وهذا يتحقق بصفة اساسية من خلال اجراءات لاصلاح هيكلي شامل. وأضاف ان مصر لديها برنامج طموح لترشيد دعم الطاقة مصحوبا باصلاحات ضريبية تساعد في توسيع قاعدة الضرائب وتشجيع نظام شامل لضريبة القيمة المضافة.