أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن دعم العلاقات الإقتصادية وتطوير الإستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل إقتصادى ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين فى كلا البلدين لإزالة كافة المعوقات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين . وقال الوزير , إن تجمعات الاقتصاد والأعمال فى البلدين يلعبون دوراً رئيسياً فى تعزيز التعاون التجارى والإستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تحقيق التكامل الإقتصادى المنشود بين الجانبين ، لافتاً إلى أهمية قيام القطاع الخاص فى كلا البلدين بدور أكثر فاعلية خاصة وان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو المحلى وهو الأمر الذي يدعو إلى تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الإشقاء السودانيين ،لافتاً إلى أن رجال الأعمال فى البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التى يعول عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبي وادى النيل . جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير فى إفتتاح أعمال منتدي الاعمال المصري السوداني والذي نظمه اتحاد عام اصحاب العمل السوداني بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والذى شارك فيه لفيف من الشركات المصرية والسودانية حيث تم إستعراض ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والميزات التفضيلية وآفاق تحقيق التكامل بين البلدين . وقال الوزير إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعد فرصة جيدة لطرح وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تذليل عوائق التجارة والإستثمار وطرح مشروعات جديدة للتعاون فى شتى المجالات ،لافتاً إلى إن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة، وهو ما يسعى المسئولين لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل. وأشار عبد النور إلى أن الوزارة حريصة على إستكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التي سبق التباحث بين الجانبين المصري والسوداني بشأنها والتي ستؤدي حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ومن ثم تلبية إحتياجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائي خاصة المشروع الإستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء و مشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم ، كما أن الإسراع بفتح الطريق البري حلفا / أشكيت ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين . ومن جانبه أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى أن الحكومة السودانية حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتى تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية ، مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى . وأشار إلى أنه تم مؤخرا ًتعديل قانون الإستثمار السودانى لتسهيل استقبال الإستثمارات الخارجية وعلى رأسها الإستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى كما طالب احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لازالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطري وادي النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع في تحقيق خطوات ايجابية لتوفير الحريات الاربعة بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع ازالة كافة الحدود بين البلدين والغاء كافة القوائم السلبية مع توحيد المواصفات واسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين ولفت الوكيل الي ان حكومتي البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجارى اربعة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه، مشيرا الي تنامي الاستثمارات المشتركة فى دولتينا الشقيقتين فى كافة القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى والطاقة والصناعة. وأضاف سعود البرير رئيس إتحاد عام اصحاب العمل السوداني أن تنمية التعاون التجارى بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التى تشهدها المنظومة الإقتصادية فى المنطقة العربية والإفريقية ، لافتا إلى أهمية الإسراع فى فتح المعابر البرية بين البلدين وكذلك الإسراع فى تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة . ومن ناحية أخرى قام عبد النور يرافقه وزير الصناعة السودانى بإفتتاح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف نايل برنت والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 – 20 مارس بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده . وقال إن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاتصال المباشر مع كافة الكيانات المرتبطة بالطباعة وصناعة التعبئة والتغليف في مختلف الاسواق الافريقية حيث يشارك في المعرض الي جانب مصر والسودان كل من اوغندا وكينيا واثيوبيا بالاضافة الي الهند . كما شملت زيارة منير عبد النور عقد جلسات مباحثات مكثفة مع عدد من المسئولين بالحكومة السودانية شملت السيد / بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد / السميح الصديق النور وزير الصناعة والسيد / مسعود البرير رئيس إتحاد عام أصحاب العمل السوداني بحث خلالها تنمية آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه انسياب وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، باعتبار أن الاقتصاد والتجارة من أهم العوامل التى تساهم فى تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك فى مختلف المجالات كما وجه عبد النور الشكر للإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني على تنظيم هذا المنتدى الذي يضم جمع مهيب من الأخوة المصريين والسودانيين ورجال الأعمال فى الجانبين. ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار رئيس المكتب التجارى بالسودان أن العلاقات التجارية المصرية السودانية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وكذا بتجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو839 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7%، الأمر الذي يمثل تطوراً ايجابياً وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، كما تسير العلاقات الإستثمارية المشتركة على نفس النهج، فقد بلغت الإستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والإتصالات، كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 – 2013 نحو 229 مشروع برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية .
