في الاتحاد قوة، مقولة شهيرة، تذكرها العاملون داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات الخاصة، عندما تم توحيد جهودهم، بعد الاتفاق الذي عقده مسئولو الاتحاد مع الفضائيات الخاصة، أثناء متابعة عرس الديمقراطية، مثلما أطلقوا عليه، الذي شهدته مصر مؤخرا، لنقل الوقائع بالشفافية والحيادية، الكاملة دون تزييف، أو أخبار كاذبة، تحقق السبق، لكنها في النهاية تستوجب تكذيبها، وإن كان الموقف غريبا علي أبناء ماسبيرو، إلا أنه أزال من قلوبهم الفروق الطبقية بينهم وأقرانهم في القنوات الخاصة، وعلي الرغم من حالة التنافر الشديد التي كان يعانيها الإعلام في مصر، إلا أن نجاح الإعلام الرسمي، في لم شمل قطاعات الإعلام المختلفة، أثار الجدل، والتساؤلات التي أطلقها أصحابها باحثين عن إجابات تكشف حقيقة الأزمات التي عاشتها المنظوطة الإعلامية علي مدار السنوات الماضية، ومن بين تلك التساؤلات، إن كانت هناك نية للتصالح، فمن كان السبب في الحالة العدوانية التي كان عليها الإعلام المصري، مع بعضه البعض؟، ومن المستفيد من الحرب الإعلامية بين تليفزيون الشعب، والإعلام الخاص؟، وإذا كانت شاشاتهما توحدت وتجمعت خلال التغطية الإعلامية للدستور المصري، فلماذا الحرب بينهما التي دارت رحاها علي الهواء دون سقف؟، ولماذا يصر كل في موقعه علي اتهام الآخر، بأنه يسلك الطرق المختلفة لتنفيذ أجندته الخاصة، كل حسب انتماءاته، فإما أن تكون حكومية، أو خارجية أجنبية؟، وتساؤلات أخري كثيرة، باتت لا تجف من ألسنة المشاهد المصري، الذي يدرك بشتي الطرق أنه في حالة التزام المهنية الإعلامية، وإيجاد بيئة جيدة من التنافس، سيكون هو المستفيد الأوحد، إلا أن هناك أيادي يبدو أنها تتلاعب بالإعلام، وأيا كانت الإجابات المتوقعة، إلا أن فرحة المصريين بمرور التعديلات الدستورية كيفما توقعوا، أزالت هموم ماسبيرو، مع الإعلام الخاص، وجعلت مسئوليهما يبحثون بجدية عن آلية لتحقيق الصمود الجماهيري، أمام محاولات النيل من أمن واستقرار الوطن، و"الموجز"، تعرض خلال السطور التالية، القضية من وجهة نظر العاملين في الوسط الإعلامي وخبراء الإعلام. في الحقيقة كان الأمر غريبا، علي المتابعين عندما أعلن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن توأمة جديدة، بين جناحي الإعلام المصري، لمتابعة الاستفتاء، متمثلا في القنوات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والفضائيات الخاصة، إلا أن العاملين في ماسبيرو، كانت لهم آراء أكدوا خلالها، أن الأمر تأخر كثيرا، وأنه كان من المتوقع أن تحدث هذه التوأمة عقب اندلاع ثورة يناير، التي تم تحرير ماسبيرو بعدها من قيود النظام الحاكم، وأنه كان لزاما علي المسئولين في تلك الظروف، الجمع بينهما حتي يتسني للمشاهد المصري الوصول إلي المعلومة الصادقة، وألا يتم ترويج الشائعات التي تضطر القنوات فيما بعد إلي تكذيبها، بصورة تضعف مصداقيتها أمام المشاهد، وأضاف أبناء ماسبيرو، أن الكثير من الفضائيات الخاصة، تعاملت مع الجماهير بصورة لا تليق، حيث روجت للشائعات التي أحدثت حالة من البلبلة في البلاد، بل وشنت حربا شرسة علي الإعلام الشعبي، الذي التزم الحيادية، علي حد وصف أبناءه، ورفض ترويج الشائعات التي لجأ إليها البعض. وأما أبناء القنوات الخاصة، فاتفقوا علي أن المشاركة في العمل الإعلامي تأخرت كثيرا، لافتين إلي أن التليفزيون الحكومي، هو المستفيد الأول من هذه الاتفاقيات، خاصة بعدما فقد نسبة كبيرة جدا من مشاهديه، عقب اكتشاف الحقائق التي كان يتم التعتيم عليها لتحقيق مصالح الأنظمة السابقة، وأضاف إعلاميو الفضائيات الخاصة، أن اتحادهم مع التليفزيون الحكومي، جاء في إطار وطنيتهم وسعيهم لمواجهة محاولات إثارة الفتن بين أبناء مصر، وصد الهجمات التي تنظمها بعض الفضائيات الموجهة لإشعال نيران الحرب الأهلية في مصر. وإن كانت السطور السابقة توضح أن آراء العاملين في القطاعين كل لديه انحياز بأنه الأفضل، وأن الآخر هو المستفيد، فكان لخبراء الإعلام آراء بعيدة عمن كان الأفضل، حيث تناول الخبراء، القضية من منظور المستقبل وإمكانية تحقيق المطالب التي أدرجتها الأنظمة السابقة، داخل أدراج المكاتب، حيث أثني الخبراء علي هذا التعاون، مؤكدين علي أنه لايجب الفصل بين الإعلام، وأن يتم التعامل مع المنظومة كاملة، بين شعبي، أو حكومي، وخاص، كما شدد الخبراء علي أن جميع الشاشات تكمل بعضها البعض، وأثني الخبراء علي موقف الأمير، الذي استحدث روح التعاون التي غابت بفعل الأنظمة السابقة، التي كانت تشعل الفتن، ولا ترغب في تنمية حقيقية للمنظومة الإعلامية، وأن يتم الاتفاق علي طبيعة المواد الإعلانية التي تقدم الشاشة، وأن تلتزم بالرسالة التثقيفية التربوية وطبيعة المجتمع المصري، علي أن تترك لكل قناة خصوصيتها وأجندتها التي تعمل بها علي أن يجتمع الجميع علي حب مصر، وبناء الدولة الحديثة. من ناحية أخري أضاف الخبراء، أنه لابد من أن يتعاون المسئولون عن المنظومة الإعلامية العاملة في مصر، للإسراع بوضع التصورات الخاصة بتأسيس المجلس الوطني للإعلام، أيا كان مسماه، بعد مناقشة أهم المشكلات التي يعاني منها الإعلام بصفة عامة، وأن يوضع في الاعتبار، أنه يجب إبعاد السلطة متمثلة في النظام الحاكم عن التدخل في تشكيل هيئة المجلس المقترح، أو فرض أشخاص بعينهم عليه، أو أن تعطي إحدي القنوات أو ماسبيرو، امتيازات دون الآخر، مشددين علي أن تكون الفرص متساوية أمام الجميع وألا يتم فرض العوائق، أمام البعض لمنعه من تحقيق النجاح، واللحاق بالركب الإعلامي، فضلا عن الاتفاق علي وضع الكتب الدورية للعاملين في القنوات المختلفة والاتفاق علي ميثاق للشرف الإعلامي، وحث العاملين في المجال الإعلامي للالتزام ببنوده، ووضع العقوبات الرادعة للمخالفين للميثاق الجديد، كما أكد الخبراء، أنه يجب علي العاملين في الإعلام، القفز بخطوات متوازية للانتهاء من تأسيس نقابة للإعلاميين، لتشارك الوسط الإعلامي، بتحقيق المهنية الغائبة عن الوسائل الإعلامية منذ أن ظهر علي الشاشة المذيع الذي يحلل الأحداث السياسية، وغيرها من المظاهر الحديثة التي أثارت غضب المشاهد المصري. من ناحية أخري أعلن الخبراء، أنه في حالة استمرار التعاون بين الوسائل الإعلامية، فإن هذا سيحدث حالة من التوازن الرقابي علي الأنظمة الحاكمة، وسيتم إجبارها علي تحقيق المطالب الشعبية، خوفا من أن تطيح به ثورة إعلامية من الحكم.
