حذر خبراء مشورة أسرية من ارتفاع أعداد حالات الطلاق في المجتمع الإماراتي، فيما فرضت القضية نفسها على المنتديات الاجتماعية، وموقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" خصوصاً بعد نشر إحصائية حديثة لدائرة القضاء في أبوظبي، تفيد بأن عدد حالات الطلاق، التي سجلتها الدائرة خلال النصف الأول من العام 2013، بلغت 1044 حالة، حسب صحيفة "الإمارات اليوم" الأحد. وتفصيلاً، أكدت خبيرة المشورة الأسرية في صندوق الزواج، عائشة الحويدي، ضرورة أن "يكون هناك إصلاح لذات البين، لوجود آثار كبيرة تقع على المجتمع بسبب الطلاق، ولابد من وجود لجان للصلح وإقناع المطلقين باستئناف حياتهم الزوجية"، مشيرة إلى أن "ظاهرة الطلاق في المجتمع الإماراتي لم تعد مقتصرة على حديثي الزواج، بل تعدتها إلى الأزواج القدامى، وأكثر حالات الطلاق تقع بين الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاماً". العام الأول ورصدت الصحيفة نقاشات حادة بين مواطنين ومواطنات على منتديات اجتماعية على شبكة الإنترنت، ودارت حول ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع، إذ أكدت بعض الزوجات أن الرجال هم من يصنعون المشكلة، خصوصاً في حالات الطلاق التي تحدث في العام الأول من الزواج، حيث يظل يمارس سلوكيات حياته السابقة التي اعتادها، مثل الخروج كثيراً والسهر حتى ساعات متأخرة، وعدم الحديث كثيراً مع الزوجة، ما يصيبها بحالة من الملل والرتابة الزوجية ويخلق مشكلات بينهما، خصوصاً أن معظم النقاشات في العام الأول غالباً ما تتحول إلى مشادات بسبب تمسك كل طرف برأيه. عام الاستقرار واقترح المشاركون فى النقاشات نشر دعوة بأن يكون العام الجديد هو "عام استقرار الأسرة الإماراتية"، وأن يتم تقديم محفزات لمنع انفصال الأزواج، مثل ربط استمرار الحياة الزوجية بنظام الترقي في العمل، أو الحصول على المنح والمزايا التي تقدمها الدولة للمواطنين، وأن تكون هناك وسيلة أو آلية معتمدة، يمكن من خلالها إعادة التوفيق بين الأزواج ولمّ شمل الأسر مرة أخرى.
