بدأت الجماعة المحظورة، اليوم السبت، في حملة دينية وسياسية لتحريض القضاة على مقاطعة الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، وأصدر أحد قادة التنظيم فتوى أكّد فيها تحريم مشاركة القضاة في الإشراف على الاستفتاء. وأفتى الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، القيادي بالجماعة المحظورة، بأن مشاركة القضاة في الإشراف على الاستفتاء "حرام شرعا"، لأن فيها عونًا واضحًا للمتجبّرين، وتعاونًا ظاهرًا على الإثم والعدوان، حسب زعم عضو الجماعة الإرهابية المحظورة، الذي أضاف - في فتوى ضمّنها في المقال الذي نشره على الموقع الإليكتروني للجماعة المحظورة "إخوان أون لاين" - اليوم السبت: "يمكن للقاضي أن يعتذر عن الإشراف على الاستفتاء بالأعذار الصحيحة قانونًا، إذا غلب على ظنّه عدم السلامة منهم، حتى لو ترتّب على هذا التحقيق معه، وإحالته إلى الصلاحية أو فصله".