توقع المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن يصوت المصريون ب"نعم" على الدستور الجديد بنسبة 70 %. وكشف جبرائيل في حواره مع "الموجز" أن لجنة الخمسين كان لها باب خلفي تقوم من خلاله بتمرير المواد التي يعترض عليها غالبية الأعضاء.. مشيرا إلى أن هناك مواد أسعدت المسيحيين ومنحتهم بعض الحقوق التي سلبها منهم دستور الإخوان. وأكد أن من يتهمون النشطاء الأقباط بالاستيلاء على أموال التبرعات لديهم عقد نفسية وأن من يعارض قانون التظاهر يعمل ضد مصالح مصر. = كيف تري الدستور الجديد؟ بعد اطلاعي علي مسودة الدستور يمكن أن أقول أن هذا الدستور أنهي ما كان يجول في عقول غالبية الشعب المصري من حيرة وقلق حوله، خاصة وان مواده تلبي رغبات المصريين وتعكس أهداف الثورة الحقيقية، فقد اهتمت المسودة باستحداث مواد تلزم الدولة باحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، بالإضافة إلي وجود مادة تحاكم رئيس الجمهورية، كما يضمن الدستور توسيعا للحريات، فضلا عن المواد التي تهتم بالتعددية الثقافية والحضارية، وهناك مواد تهتم بالمهمشين والأقليات والمرأة ؛لذلك أتوقع أن ينال الدستور إعجاب المصريين، وقد تصل نسبة التصويت بنعم علي الدستور إلي 70%. باب خلفى = ماذا عن الجدل الذي أثاره ممثلو الكنائس حول وجود "تزوير" في ديباجة الدستور؟ هذا الأمر يذكرنا بما قام به ياسر برهامي في لجنة المائة في دستور 2012 عندما قال بعد أن مرر المادة 219 وخرج إلي الإعلام يقول "لقد ضحكنا علي الكنيسة "، فما حدث يعيد للأذهان نفس الموقف، رغم أن السيد عمرو موسي رئيس اللجنة علق علي الأمر بأنه خطأ مادي في الصياغة ، وأنا اعترض علي ذلك لأن هناك فرق كبير بين حكومة مدنية وحكم مدني فالأولي تعني أن أفراد الحكومة فقط لابد وأن يكونوا مدنين أما الثانية فتعني أن حكم الدولة كله مدني بما فيهم رئيس الدولة وهذا هو ما كانت تسعي إليه لجنة الخمسين وكان يرفضه حزب النور واعتقد أن هذا الموقف جاء إرضاء له. = هل يمكن أن نصف ما حدث بأنه خدعة أم خطأ غير مقصود؟ هذه التغييرات تمثل رغبة يتبناها حزب النور، ولم تجد ترحيبا لدى الأغلبية فأراد أن يحقق هذه الرغبة في الخفاء واعتقد انه نجح. = ما مدي صحة ما يروجه البعض من أن لجنة الخمسين كان لها بابا خلفيا تمرر من خلاله بعض المواد؟ اعتقد هذا ؛لأن ما شهدناه من مشاحنات وشد وجذب داخل اللجنة حول بعض المواد التي كانت ترفضها الأغلبية يجعلنا نتأكد أن اللجنة كان لها باب خلفي تمرر منه بعض المواد التي لا تلقى توافقا من الأغلبية أو ربما كان هناك "برهامي" آخر في اللجنة. = وكيف ترى الحل لأزمة الديباجة من وجهة؟ من المفترض أن يقوم الرئيس عدلي منصور بإعادة الدستور إلي لجنة الخمسين مرة أخري لتصحيح هذه الأخطاء، ثم يدعو عمرو موسي أعضاء اللجنة لجلسة عاجلة لإعادة صياغة هذه الديباجة ويعاد إرسالها إلي رئيس الجمهورية مرة أخري ؛لأنه بدون هذا التعديل يمكن الطعن علي الدستور الجديد حيث أن الاعتراض علي هذه التغييرات ليس من جانب الكنيسة فقط وإنما من جانب جميع أعضاء التيار المدني باللجنة. =هل تقصد أن يتم الطعن علي الدستور بالتزوير ؟ هذا أمر مطروح، ويمكن لأي شخص يري انه خٌدع في الدستور أن يتقدم بالطعن عليه ولكني اعتقد أن هذا الخطأ سيتم تصحيحه في اقرب وقت. إرضاء المسيحيين = ماذا عن الحملة التي أطلقتها لحشد المواطنين للتصويت ب"نعم"علي الدستور.. وهل تغير موقفك منها بعد أزمة الديباجة؟ لا لم يتغير موقفى وأدعو الجميع للتصويت علي الدستور ب"نعم" وقد أرسلت رسالة لأقباط المهجر للتصويت ب"نعم"؛ لأني أري أن ما جاء في الدستور به إرضاء كبير لغير المسلمين، وما حصلنا عليه من هذا الدستور يدعونا للتصويت ب"نعم" أكثر من التصويت ب"لا". = وما هي أهم المواد التي نالت تأييدا من جانب المسيحيين في هذا الدستور؟ هناك مواد عديدة مثل المادة 235 الخاصة بإلزام المجلس النيابي في أول انعقاد لها بإصدار قانون بناء الكنائس وترميمها، وكذلك المادة 244 الخاصة بتمثيل الأقباط والمرأة تمثيلا ملائما ، بالإضافة إلي المادة التي تجرم التمييز، إضافة إلى المادة الخاصة بالتزام الحكومة بالمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.. وهذه المواد زرعت الفرحة في قلوبنا وشعرنا من خلالها أن هناك اهتماما بالمسيحيين وحقوقهم. = هل تتوقع أن يتم تفعيل هذه المواد من خلال القوانين مقارنة بما كان يحدث في السابق؟ آفة القانون هو عدم تطبيقه، وللأسف فقد عانينا في مصر كثيرا من تلك الآفة خاصة وأن هناك قوانين قد تصطدم بالثقافة السائدة داخل المجتمع.. فعلي سبيل المثال هناك مادة بالدستور تؤكد لأول مرة علي حرية الاعتقاد وهذا يعني أن أي فرد داخل المجتمع يمكن أن يعلن بحرية عن اعتقاده أو ديانته التي يرغب فيها سواء كانت سماوية أو أرضية؛ وهذا يفرض العديد من علامات الاستفهام منها هل يقبل الشارع المصري بالإشهار عن الإلحاد أو البوذية ، وهل يمكن أن يغير أي شخص ديانته دون اعتراض من جانب المجتمع؟.. والإجابة هي أن تطبيق القانون سيصطدم خلال العشر سنوات الأولي بالعادات والتقاليد التي يمكن أن تعرقل تنفيذه إلي أن يتم تغيير هذه الثقافة لكي يتقبل المجتمع هذه الأمور.. وهناك أيضا المادة الثانية من الدستور التي يصطدم معها عدد من المواد مثل المادة 74 الخاصة بحظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني وبالتالي فهي تمثل حصانة لجميع الأحزاب الدينية من الحل. = هل تعني أن دستور الإخوان مازال يلقي بظلاله علي مكتسبات الدستور الجديد؟ هذا حقيقي فهناك كثير من المواد تصطدم مع المادة الثانية من الدستور وربما تمنع تفعيلها. = في رأيك.. كيف يمكن علاج تلك القضية؟ علاج هذه القضية يكمن فى إعلاء دولة القانون وتطبيقه وتحديد مسألة تفسير الشريعة الإسلامية التي وضعتها المحكمة الدستورية حتي لا نجد أنفسنا أمام سبعة تفسيرات أو أكثر مختلف عليها بين العلماء، وهناك علاج آخر لكنه يحتاج لوقت وهو التطور وتغيير الثقافات ؛لأنه كلما تطورت ثقافة المجتمع تغيرت مسألة تقبل الآخر وكيفية التعامل معه وربما يأتي وقت لا نجد فيه خانة للديانة في البطاقة الشخصية. = هل هذا يعني أن الدستور لن يحل مشاكل المسيحيين ؟ ليست كلها ,لكنه سيعالج بعض هذه المشاكل وذلك من خلال المادة الخاصة بالالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجريم التمييز وإنشاء مفوضية خاص به وهذا يعطي بعض التفاؤل. = من المسئول عن تطبيق هذه المواد؟ الحكومة هى المسئولة باعتبارها سلطة تنفيذية تعتبر هي المسئولة عن تطبيق القانون علي الجميع وأي خلل بهذه الوظيفة يعرضها للمساءلة القانونية. الدولة الدينية = ذكرت أن المادة الثانية تصطدم مع بعض المواد وتعرقل تطبيقها.. فهل تري أنه كان يجب حذفها؟ كنا نأمل ألا يحتوي الدستور علي أي مواد دينية، فلا يوجد أي دستور بالعالم يتضمن مواد دينية، ولكن الوضع الثقافي في مصر لن تستوعب إلغاء هذه المادة ؛لأن الصبغة الدينية ما زالت تسيطر علي المجتمع المصري، ولم يتم فصل الدين عن الدولة رغم أن هذا الفصل ربما يكون سببا في تقدم مصر كما حدث في الماضي مع أوروبا عندما كانت تسيطر الكنيسة علي الدولة في العصور الوسطي وبعد أن رفعت يدها عنها ازدهرت الدولة وتقدمت. = كيف ترى المادة الثالثة التي تنص علي احتكام غير المسلمين لشرائعهم؟ مادة دينية تكرس لمفهوم الدولة الدينية، وقد نجح السلفيون في الإبقاء علي هذه المادة لتأكيد ذلك، رغم أن هذه المادة أسعدت كثيرا من المسيحيين إلا أنني أري أنها لن تفيد في شيء خاصة وان المادة الثانية تضمن ذلك. = هل يمكن أن تثير تلك المادة جدلا في طرح بعض القوانين مثل قانون التبني والمواريث؟ لا.. لأن المسيحية تسمح بالتبني ونحن نحتكم إلي ديننا كما نص الدستور أما فيما يتعلق بالجدل فهو غير منطقي لأن المسيحي سيتبنى طفلا مسيحيا ولا توجد مشكلة في ذلك، وبالنسبة لقوانين المواريث المسيحية تؤكد أن نصيب الرجل مثل نصيب المرأة وهذا لا يؤثر علي المسلمين. = هل تتوقع أن يعترض تيار الإسلام السياسي علي تلك القوانين ؟ يمكن أن يثير السلفيون جدلا حول قانون التبني بدعوي الخوف من تبني أطفال مسلمين وتغيير ديانتهم ولكن القوانين تنظم هذه المسألة وتجرم ذلك.. أما فيما يتعلق بالمواريث فإن الأمر لن يشغلهم ؛لان الميراث خاص بالمسيحيين بعضهم البعض. العنف الطائفى = ماذا عن اللجنة القانونية بالكنيسة والتى كان منوطا بها متابعة الدستور.. هل انتهي عملها الآن؟ هي ليست لجنة ولكنها عبارة عن مجموعة قانونية من المتخصصين، حيث كان الأنبا بولا يتواصل معنا بشكل يومي. = هناك دعوة قضائية أمام القضاء الإداري تطعن علي تشكيل لجنة الخمسين.. هل تري أنه يمكن إسقاط الدستور من خلالها؟ لا, فهذه الدعوي سيتم رفضها ؛لأن لجنة الخمسين قانونية وتم تمثيل جميع فئات المجتمع فيها وأنتجت دستورا معتدلا بعكس لجنة المائة التي كانت تواجه اعتراضات كثيرة لانتمائها لتيار معين وإنتاجها لدستور مشوه. = ماذا عن قانون تجريم العنف الطائفي وازدراء الأديان الذي تقدمت به لرئيس الجمهورية ؟ لقد شهدت البلاد خلال الفترة الماضية خاصة بعد ثورة 30 يونيو كثيرا من الأحداث الطائفية التي قادها بعض المنتمين لتيار الإسلام السياسي نتيجة للانفلات الأمني وعدم تفعيل القانون؛ لذلك أصبحنا في حاجه ماسه لقانون يعيد الاستقرار إلي الشارع المصري ويقضي علي الطائفية ويعيد حياة الشراكة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. = هل تتوقع أن ينجح هذا القانون في القضاء علي الطائفية؟ هذا القانون يجرم العنف وفى نفس الوقت يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحث علي المواطنة والمساواة. = كيف تري الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا مؤخرا؟ المنيا وجميع محافظات الصعيد، تعاني من غياب القانون وعدم تفعيله في كثير من الجرائم وحتي إذا طبق القانون فإنه سيطبق دون عدالة، فلو كان القانون طُبق علي من هدموا كنيسة صول بحلوان منذ ثلاث سنوات لما تكررت تلك الحوادث، ناهيك عن أزمة الدولة التي تركت هذه الأماكن فريسة لبراثن التطرف الديني والقانون الذي تقدمت به سوف يحد من العنف الطائفي ؛لأنه يحتوي علي عقوبات مشددة. = هل سيقضي هذا القانون علي الجلسات العرفية؟ نعم لابد وأن نرفع من سيادة القانون في الدولة ولا يمكن أن نستمر بفكرة تعانق القسيس مع الشيخ مرة أخري لحل الفتن الطائفية ,واعتقد أن رفض المسيحيين في المنيا لهذه الجلسات يؤكد أنها أصبحت بلا جدوي. = ماذا عن الاتهامات التي وجهت للنشطاء الأقباط هناك بأنهم من أشعلوا نيران الفتنة وقاموا بتسييس القضية؟ لقد عاني النشطاء الأقباط من تكرار هذه الأحداث، واستخدام جلسات الصلح العقيمة التي لا تعالج مشكلة أو تعيد الحق لأصحابه ؛ولأنهم رفضوا القبول بجلسات الصلح رغبة منهم في تطبيق القانون فقد اتهموا بذلك. انقسام وتفكك = ماذا عن حالة من الانقسام والتفكك الذي شهدتها الحركات القبطية في الفترة الأخيرة؟ هذا أمر طبيعي، ويعتبر نوع من الثراء والتعدد الفكري والاجتهاد في الحقوق، وبالنسبة لي فأنا ارفض أن تصب كل الحركات في كيان واحد، لأن تعدد الحركات يثري الحياة السياسية في مصر. = ولكن كان هناك تراشق بالاتهامات بين بعض الحركات حول جمع التبرعات؟ هؤلاء أشخاص لديهم نقائص وعقد نفسيه فمن يتهم أحدا لابد وأن يقدم دليلا علي ذلك ويتقدم ببلاغ للنائب العام، فلا يجوز التشكيك في وطنية أي شخص بدون إثبات. تعديل الخارطة = ماذا عن قانون التظاهر وموقف الحركات القبطية منه؟ كان لابد من وجود قانون للتظاهر بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، خاصة في ظل إتلاف المنشآت العامة وقطع الطرق والاغتيالات التي تحدث، وأرى أن قانون التظاهر ينظم العمل في الشارع المصري وهو موجه ضد جماعة الإخوان فقط، وليس لمواجهة الحركات الثورية والنشطاء السياسيين كما يروج الإخوان وهذا القانون موجود في جميع دول العالم ويتم تطبيقه بشكل كبير، ومن يهاجم القانون الآن لديهم أغراض وأهداف أخري ضد مصالح مصر. = البعض استغل قانون التظاهر وأداء الحكومة للتهديد بموجة ثورية جديدة.. ما هو رأيك؟ لا يمكن أن تقوم موجة ثورية جديدة إلا إذا كانت هذه إرادة الشعب وبما أن غالبية الشعب المصري يشعر بالارتياح برحيل الإخوا فلا يمكن أن تقوم موجه ثورية جديدة، وربما يوجد اعتراض علي أداء الحكومة، ولكن هذا لا يعني اندلاع موجة ثورية جديدة، والحديث عن ثورة جديدة عبارة عن سياسية ممولة من الإخوان الذين فقدوا شرعيتهم. = ماذا عن الحديث حول تعديل خارطة الطريق فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ اعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية أمر ملح الآن، فلابد من وجود رئيس قوي في ظل وجود حكومة متخاذلة، ، بالإضافة إلي أن الانتخابات البرلمانية ستحتاج إلي وقت وأموال كثيرة، ومن الممكن ألا تجري الانتخابات الرئاسية ويكون هناك شخصية ذات إجماع وطني يجرى عليها استفتاء ولا نحتاج إلي انتخابات رئاسية من الأساس.
