وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوي بالشعب برئاسة طلعت مرزوق رئيس اللجنة علي تعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب، والمقدم من نائب جنوبسيناء عبد الله مرزوق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل في حالة التفرغ من وظيفته وألا يستقطع منها الحوافز والبدلات. اللافت للنظر أنها تعد المرة الأولي منذ إنعقاد عمل اللجنة أن توافق علي مشروع قانون دون مناقشة أو إعتراض من الأعضاء، بإستثناء نائب واحد. وأكد مقدم مشروع القانون أن خصم البدلات والحوافز لايؤثر فقط علي دخل النائب في هذه المرحلة، التي يحتاج فيها دخل مادي معقول يساعده علي أداء مهام عمله في دائرته التي تصل مساحتها في بعض الأحيان الي 700 كيلو متر، لكن أيضاً تؤثر علي قيمة المعاش بعد ذلك. الغريب أن النائب أبو العز الحريرى أكد هو الأخر علي ضرورة إجراء هذا التعديل على القانون، مبرراً موقفه بأن الغالبية العظمي من الأعضاء حالتهم الإقتصادية"علي قد حالهم ومش حرامية ولا يعيبهم هذا التعديل" وفقاً لما ذكر بالنص. في حين أن النائب هشام حنفي، كان العضو الوحيد باللجنة الذي إعترض علي مشروع القانون، قائلاً أن عمل النواب تطوعي، ونأخذ عليه بدلات مناسبة جداً، والأهم أنه بعد تركنا للمجلس نجد وظائفنا محجوزة كما هي. يذكر أن أعضاء البرلمان بغرفتيه شعب وشوري يتقاضون شهرياً مبلغ مالي يصل الي 12 ألف جنيه، عبارة عن 5 ألاف جنيه مكافأة شهرية ثابته، والباقي بدلات حضور للجلسات العامة واللجان، بجانب بدل إقامة لنواب الأقاليم.