سدد احمد المغربى و انس الفقى و حبيب العادلى و طارق فتحى سرور 7 مليون جنيه الى خزينة الدولة فروق اسعار الشقق و الفيلات التى حصلوا عليها من هشام طلعت مصطفى. وكان المتهمون قد تورطوا جميعا فى الحصول على شقق من مجموعة هشام طلعت مصطفى بمنتجعات سان استيفانو بالإسكندرية ونايل بلازا التى تسهم فيهما الدولة، وذلك من خلال اشتراك بنوك عامة فى تمويل هذه المشروعات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، حيث حصلوا على شقق وفيلات من مشروع «سان استيفانو» بأقل من ربع قيمتها الحقيقية، وفى مشروع نايل بلازا حصلوا على شقق بخصم أعلى من الخصم الذى يسمح به القانون. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بدأت منذ أسبوعين التحقيق فى منح رجل الأعمال طارق طلعت شققاً لعدد من المسئولين وزوجاتهم بفندق الفورسيزون بالمخالفة للقانون. وكشفت تحقيقات محمد حسام رئيس النيابة، إن طارق منح هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق شقة بتخفيض بلغ 75% بالمخالفة للقانون، الذى قدر قيمة الحد الأقصى للتخفيض ب25% فقط، مما ساهم فى إهدار 18 مليون جنيه، وكذلك لكل من أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق مما ساهم فى إهدار العديد من الملايين. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الرقابية ممثلة فى مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى تشكيل لجان من خبراء الكسب غير المشروع، ومن المتوقع أن تستدعى النيابة رجل الأعمال والمسئولين لسماع أقوالهم فى القضية. كان قد واجه جهاز الكسب غير المشروع هشام طلعت مصطفي بتقارير الأجهزة الرقابية الصادرة بشأن قيامه بمنح هايدي راسخ زوجة علاء مبارك شقة بالفورسيزون المطل علي نيل الجيزة بتخفيض قدره22 مليون جنيه، وذلك بعد أن قامت لجنة مشكلة من مصلحة الخبراء بوزارة العدل التي رأسها المستشار المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز وقامت بتقدير ثمن الشقة وقت بيعها والآن, وبعد انتهاء المعاينة تم استدعاء هشام طلعت من محبسه لمواجهته حيث قام المستشار خالد سليم بمواجهته بما ورد بتلك التحريات, وأكد هشام أنه باع الشقة لها ومنحهاه التخفيض,. ونفي هشام خلال التحقيقات تحقيقه أي كسب غير مشروع, مؤكدا أن جميع ممتلكاته آلت إليه بطريق مشروع من خلال عمله في مجال المقاولات, إضافة الي ميراثه من والده, وفي نهاية التحقيقات أمر المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز بإعادته الي محبسه.
