اعلنت الطليعة الوفدية الجديدة استنكارها قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بدعم عمرو موسى،المرشح لرئاسة الجمهورية فى معركته الإنتخابية ضد منافسيه،وتؤكد على رفضها الذى سبق أن أعلنته قبل إجتماع الهيئة العليا بدعم الحزب لأى مرشح من خارجه بإعتبارها مغامرة سياسية تفقد الحزب ما تبقى له من رصيد فى الشارع المصرى،فضلا عن كونه قرارا لا يتفق مع الأصول الحزبية وعدم إتفاقه مع اللائحة الداخلية للحزب . واكدت الطليعة الوفدية في بيان لها امس أن لائحة الحزب تعطى الجمعية العمومية وحدها حق تسمية مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية والتى يجب أن يطرح عليها أسماء مرشحين وفديين تختار من بينهم ويكون وقتها القرار ملزم للجميع.ونتساءل عن جدوى صدور قرار مثل هذا من الهيئة العليا بخلاف كونه مخالفا للائحة ،فهل يستطيع السيد البدوى ومكتبه التنفيذى أن يلزم أى وفدى بالتصويت لصالح هذا المرشح عن غيره وكيف سيدعم الحزب هذا المرشح إعلاميا أم ماديا ومن سيتحمل نفقات حملة الدعاية هل الحزب أم رئيسه ؟ فضلا عن الخسارة السياسية الفادحة التى ستتحملها مؤسسة الوفد بسبب هذا القرار فى حالة إخفاق المرشح فى الإنتخابات وهو غير وفدى . واضاف البيان " من منطلق أن رئيس الوفد إعتاد على تنحية الوفديين وتعامله مع حزب الوفد بإعتباره شركة تجارية وليست مؤسسة سياسية يكون رأى أغلبية أعضائه هو الفيصل فى إتخاذ القرارات فقد أفقد الحزب شعبيته خلال الفترة الماضية بمواقفه السياسية المترددة والتى لا تتفق مع طموحات الشعب المصرى ،فإننا نطالبه وقيادات الوفد بإلغاء القرار والرجوع إلى الجمعية العمومية حتى لا يفقد الوفد ما تبقى من رصيده فى الشارع.وإذ نجدد مطلبنا لرئيس الحزب بتقديم إستقالته من منصبه حتى يترك الفرصة لغيره يحاول أن ينقذ الوفد من الإنهيار وأن يقدم كشف حساب سياسى ومالى عن فترة رئاسته كما تعهد فى برنامجه الإنتخابى قبل أن ينتخبه الوفديون رئيسا للوفد.
