أكدت وزيرة التأمينات وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ، أن توفيق أوضاع جماعة الأخوان المسلمين مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ، مسألة وقت فقط وأمر سوف يحسم في أقرب وقت ممكن . وقالت خليل في تصريح خاصة ل " الجمعة"، وأن هناك عدد من الإجراءات سوف تقوم بها الجماعة لتوفيق أوضاعها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن هذه الإجراءات، قائلة أن كل شيء سيعلن في حينه والجماعة في طريقها لتوفيق أوضاعها لافته إلى وجود مشاورات دارت بينها وبين قيادات الجماعة في هذا الشأن . وأكدت أن عدد كبير من قيادات الجماعة يتفهم الأمر بشكل كبير، كما أن أعضاءها لا يمانعون خاصة وأنهم لا يقومون بأي شئ يخالف القانون. وأكدت وزيرة التأمينات إنها سوف تعيد طرح مشروع قانون الجمعيات الأهلية للنقاش المجتمعي من جديد ، قبل تقديمه لمجلس الوزراء بهدف التوافق حول عدد من المواد الخلافية بالمشروع والتي تدور جميعها حول استخراج وإلغاء تراخيص الجمعيات والدعم الخارجي والداخلية ومراقبة الوزارة على الجمعيات على الوزارة وغيرها . وأشارت إلى أن الوزارة ستسعى للوصول إلى أقصى درجات التوافق مع الجمعيات الأهلية، من أجل إصدار قانون يتوافق مع مكانة مصر ووضعها بعد ثورة 25 يناير، مؤكدة عدم وجود أي رغبة لدى الوزارة أو الحكومة للهيمنة أو السيطرة على هذه الجمعيات.
