أكد السيد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن أي قانون استثنائي من شأنه أن يزرع الشك ويخلق الريبة بشأن الهدف منه طارحا السؤال لماذا فوانيين استثنائية خصوصاً في جمهورية جديدة قامت علي أساس الانتخابات الحرة وفي إطار نظام ديمقراطي ... علي الأقل هذا هو المفهوم مضيفا أما أن يكون القانون الأستثنائي هو قانون طوارئ فالأمر يحتاج إلي وقفة . وتابع موسي في بيان له اليوم حصلت "الجمعة" على نسخة منه : طبعاً أعمال البلطجة والاضطرابات تتطلب موقفاً حاسماً وقانوناً يفرض النظام ويوقف الفوضى ويتعامل مع جميع مثيريها دون تفرقة ولكن دون مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين ولا خروج عن أسس الديمقراطية التي جاء النظام الحالي نفسه علي أساسها . وأضاف موسي أما أن القانون يستهدف إعطاء الرئيس سلطة فرض أحوال الطوارئ في حالة وقوع حرب أو كوارث طبيعية مثلما نشر موقع اليوم السابع فهذا مكانه البرلمان الذي يجب أن يناقش هذا الموضوع ملياً ولا حاجة إلي قانون استثنائي للتعامل معه ، ويمكن أن ينتظر إلي حين انتخاب البرلمان الجديد . وأختتم موسي بيانه بأن اللجوء إلي القوانين الاستثنائية خطوة غير مطمئنة .