أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الثلاثاء، تقريراً يكشف عدم وجود ممارسات احتكارية لدى شركة حديد عز للسوق المحلى للسيطرة عليه، بناء على دراسة أعدها الجهاز على الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010، وذلك بعد قيام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحرى. وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم أنه بإخطار النيابة العامة بنتائج التقرير، الذى تم إعداده بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام فى يونيو 2011، لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة فى السوق القيام بأى فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية". وذكر البيان، أنه نظرًا للتغيرات المتلاحقة التى طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة، قام الجهاز بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين، بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010. وفيما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافى فى جمهورية مصر العربية فقط، نظراً لوجود العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على استيراد الحديد، والتى أظهرت نتائج الدراسة تمتع مجموعة العز بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون حماية المنافسة؛ وهى زيادة حصتها السوقية عن 25%، وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال. وأضاف البيان أنه بعد انتقال الجهاز لفحص مدى مخالفة مجموعة العز لأحكام المادة 8/ج من القانون خلال هذه الفترة، تبين عدم مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة العز بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها، وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة سالفة الذكر، وبالتالى انتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة. أما فى الفترة الثانية، فقد تبين عدم وجود ممارسات احتكارية، وذلك بعد فتح استيراد الحديد من الدول الأخرى، وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 781 لسنة 2008، وما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقاً لأى من المواصفات القياسية المصرية أو الدولية أو الخليجية. وقد كان هذا القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه فى تلك الفترة؛ والتى سجلت بدورها طفرة فى واردات حديد التسليح خلال عامى 2009 و2010.
