أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه لم يصدر عنه أي قرار بإحالة المستشار عبد المعز إبراهيم للتحقيق، مشيرا إلى أن التحقيق مع القضاة يتم بمعرفة الهيئات القضائية وليس وزارة العدل. وأوضح مكي أن التحقيقات مع القضاة تكون نتائجها سرية، حرصا على سمعة القضاء المصري، مشيرا إلى أن محاسبة القضاة تتم عن طريق هيئة التفتيش والمستشارين عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.