التقت لجنة المقترحات والحوارات، اليوم الإثنين، وفدًا عن أعضاء الطب الشرعى وخبراء وزارة العدل الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى، واتفقت معهم على عقد جلسة استماع لهم حول مطالبهم التى يريدون ضمها للدستور الجديد. وقال محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء العدل: إنهم يطالبون بوضع مادة فى الدستور تنص على "أن خبراء وزارة العدل والطب الشرعى يتمتعون بالاستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك". وأضاف أن ذلك المطلب يهدف لحماية الخبراء من تدخل السلطة التنفيذية فى عملهم، فمثلاً قضية غسيل الأموال الخاصة بالإخوان المسلمين التى كانت تنظرها المحكمة العسكرية وتم فيها حبس خيرت الشاطر ورفاقه وتم تغير التقارير الخاصة بها أكثر من مرة بتعليمات المحكمة العسكرية"، حسبما قال. وأشار إلى أن الحماية من العزل لتأمين الخبير والطبيب الشرعى، إذا كانت القضية المنظورة متهم فيها مسئول كبير. كما تعقد اللجنة اجتماعًا الأربعاء المقبل، مع معدى برامج التليفزيون الحكومى والخاص لإطلاعهم على ما يتعلق بأعمال الجمعية التأسيسية وخطة عمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس اللجنة، إنها ستعقد اجتماعًا مع المصريين بالخارج السبت المقبل والموجدين حاليًا فى أجازات الأعياد وسيتم الاستماع إليهم فيما يتعلق برؤيتهم للدستور. وأضاف أن اللجنة ستجتمع اليوم بعدد من شركات الإنتاج التليفزيونى للاتفاق معها على أفضل عرض لإنتاج و تسجيل الحملة الجديدة تحت عنوان "اكتب دستورك ". ومن ناحية أخرى، بدأت اليوم لجنة نظام الحكم فى مناقشة وضع القضاء العسكرى فى الدستور و التصويت على مواد مجلس الشورى وصلاحيات الرئيس وقال نور الدين على عضو اللجنة إنها ستنتهى من تلك المواد فى هذا الاجتماع تمهيدا لإنهاء باقى مواد "نظام الحكم" خلال هذا الأسبوع . وأشار إلى أن مجلس الشورى الذى سيتحول إلى مجلس "الشيوخ" سيكون له صلاحيات تشريعية كاملة ولكن لن تكون له سلطات رقابية أو مراقبة الميزانية.
