اعلن مجلس امناء الثوره انه تدارس الدعوة إلى ما يسمى بمليونية 24 أغسطس والتي تواردت أنباء عن استخدام الداعين لها العنف وحرق بعض مرافق الدولة، بهدف إسقاط الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والانقضاض على الثورة، وقد استنكر مجلس أمناء الثورة تلك الدعوة المشبوهة، والتي اعتبرها أخر المحاولات اليائسة للانقضاض على الثورية المصرية والشرعية الدستورية للدولة التي اختارها الشعب. واتفق مجلس أمناء الثورة مع كل القوى الوطنية والثورية التي استنكرت تلك الدعوة، وأعلنت رفضها المشاركة فيها، وأن الداعين لتلك المؤامرة يمثلون الثورة المضادة وفلول الحزب الوطني المنحل، ويُحمل مجلس أمناء الثورة الداعين إلى تلك الأحداث مسبقا المسؤولية الجنائية عن أي عمليات تخريب أو قتل يتعرض له مواطنون أبرياء أو ممتلكات حكومية، جراء تلك الدعوات المشبوهة. كما رأى مجلس أمناء الثورة أنه لا يجوز بعد الثورة إسقاط رئيس منتخب إلا من خلال صناديق الانتخابات، وأن العمل السياسي السلمي يفرض معارضة أعمال مؤسسة الرئاسة والحكومة بشكل سلمي، وتقديم البديل من الحلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد، وأن يكون هناك منافسة شريفه تقوم على احترام اختيار الشعب لمن يمثله.