أكدت مصادر من داخل مؤسسة الرئاسة من الرئيس الدكتور محمد مرسي، عن أنه سيصدر خلال ساعات قرار جمهوري بالعفو عن المجموعة الثانية من المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، بناءً على توصية لجنة حماية الحرية الشخصية التي يرأسها المستشار محمد أمين المهدي. وأوضحت أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين سيستفيدون من قرار العفو الجديد يناهز 150 شخصا، رأت اللجنة أن حالاتهم مماثلة تماماً لحالات مدنيين آخرين تم العفو عنهم من قبل المحاكم العسكرية في وقت سابق. وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة تتأكد قبل العفو عن شخص معين من أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا جنائية أخرى، وأنه بلا سوابق جنائية تدل على اعتياده الإجرام، وذلك بالتعاون مع الأمن العام بوزارة الداخلية.