عن المكتب الأعلامى أجتمع مساء أمس الأحد 12أغسطس ممثلون لكافة الكيانات الإعلامية و الصحفية و الفنية و الإبداعية و الحقوقية المصرية المعنية بحرية الرأي و التعبير و التي وحد بينها الاعتداءات الخطيرة و الغير مسبوقة و التي توالت مؤخراً و استهدفت حرية الإعلام و الصحافة و تمثلت في منع مقالات كُتّاب و إغلاق قناة و مصادرة صحيفة و منع إعلاميين من السفر و الاعتداء الشخصي على إعلاميين و صحفيين و محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي و استخدام نفس أساليب النظام البائد في الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة وهو ما تم في التغيرات الصحفية الأخيرة . إن الجماعة الوطنية المصرية التي عارضت و ستعارض أية سلطة حاكمة تسعى للإطاحة بالحريات العامة و حرية الرأي و التعبير و الصحافة و الإعلام خاصة سواء كانت النظام البائد أو النظام الحالي الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين تسجل قلقها البالغ من هذه الانتهاكات سالفة الذكر و عملية التحريض السياسي و الإعلامي الذي تقوم به قيادات متنفذة في حزب (الحرية و العدالة) باعتباره مؤشراً خطيراً قد يمتد في المستقبل ليهدد كافة حقوق و حريات الشعب المصري و تبديد القوى الناعمة لهذا الوطن ممثلة في إنتاجه الثقافي و الفني و الفكري و الإبداعي . و إذ لاحظ المجتمعون التطورات السياسية الأخيرة و التي ركزت كافة السلطات التنفيذية و التشريعية في يد رئيس الجمهورية فإنها تطالب ب : أولا : إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بحيث تعكس تنوع قوى المجتمع المصري . ثانياً : اختيار الجمعية التأسيسية الجديدة بسلطة كل الشعب سواء في صورة انتخاب جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء على قائمة وطنية موسعة و ليس وفق أهواء و توجهات رئيس الجمهورية منفرداً . إن الجماعة الوطنية المصرية تشعر بقلق بالغ من الممارسات المبكرة للسلطة الجديدة ضد حرية التعبير ومن الضيق السريع من النقد الذي أبداه رئيس الجمهورية و مشاركته و قيادات الحزب الحاكم على هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد كل مكتسبات الفكر المصري منذ (محمد علي) و حتى اليوم . و قد اتفق المجتمعون على توحيد الحركة خلال المرحلة القادمة من عمر ثورة 25 يناير لمقاومة هذه الانتهاكات عبر فعاليات إعلامية و شعبية تفعل التوصيات و المطالب الآتية : 1. تحميل السلطة الحاكمة التي دانت لها الآن كل السلطات المسؤولية الكاملة عن أي عنف أو تهديد بالعنف يتعرض له الصحفيون و الإعلاميون و المبدعون أو مؤسساتهم و أي مواطن صاحب رأي . 2. تحميل السلطة الحاكمة و اختياراتها الراهنة لرؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للشعب المسؤولية الكاملة عن منع أو مصادرة أي مقال أو رأي أو رسالة للقراء أو حظر برنامج أو ضيف بالتليفزيون أو الإذاعة التابعين للدولة . 3. تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للدفاع عن حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الصحافة و الإبداع لتكون مهمتها التصدي لأي انتهاك لهذه الحريات على أن تكون كافة وسائل الاحتجاج و الضغط السلمي متاحة محلياً و دولياً . 4. السعي لتدويل الانتهاكات الحادثة حالياً ضد الإعلاميين و الصحفيين و أصحاب الرأي و دعوة كافة الأحزاب و النقابات المهنية و العمالية و منظمات المجتمع و حقوق الإنسان و الرأي و التعبير المحلية و الدولية لإعلان تضامنها مع الشعب المصري . و في الوقت ذاته نستنكر تجاهل العالم الغربي الانتهاكات الحالية التي كانت تقف ضدها فوراً و بكل حزم قبل وصول حزب الحرية و العدالة للحكم . 5. دعوة رئيس الجمهورية إلى إصدار إعلان نوايا يتعهد فيه بشكل علني و خطي أمام الشعب المصري و مثقفيه و العالم أجمع وفق المبادئ الآتية لحرية الإعلام و الصحافة التالية : إنهاء سلطة مجلس الشورى على الصحافة القومية و التدخل في شؤونها بأي حال من الأحوال و إحالة شؤونها ل (مجلس وطني مستقل للإعلام و الصحافة) بالتنسيق مع نقابة الصحفيين . تحويل اتخاد الإذاعة و التليفزيون من إعلام حكومة و دولة إلى إعلام شعب و مجتمع بما يضمن كونه هيئة بث للخدمة العامة كما هو حادث في الدول الحديثة . إنهاء سيطرة الحكومة على تراخيص و بث وسائل الإعلام و منع وقفها بقرار إداري و إحالة شؤونها إلى (المجلس الوطني المستقل) طبقاً للتقاليد الدولية . أعتماد قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات يتوافق مع القائم في الديمقراطيات العريقة. تنقية جميع القوانين الخاصة بالصحافة و الإعلام و المواد المتعلقة بهما في قوانين جهات و سلطات أخرى و تغييرها بقوانين و قواعد ديمقراطية كاملة. 6. إعداد مجموعة من الوسائل و الفعاليات للضغط و الاحتجاج تبدأ بمؤتمر عام حاشد بعد عيد الفطر و تصل للجماهير و المؤسسات في كافة أنحاء الوطن بمؤتمرات مماثلة بالإضافة إلى : - تنظيم وقفات احتجاجية مركزية أمام (قصر الاتحادية – اتحاد الإذاعة و التليفزيون – نقابة الصحفيين ) و أخرى بالمحافظات أمام قصور الثقافة و منارات الرأي و التعبير بها . - تحديد يوم – أو أيام- تحتجب فيها الصحف الورقية و الإلكترونية و القنوات الفضائية و الإذاعات – كل حسب طاقته – كمظهر احتجاجي متصاعد . - تدشين موقع إلكتروني للدفاع عن حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الإبداع و دعوة كل أصحاب الرأي و خاصة من جيل الشباب للتفاعل معه و تفعيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي . - التنسيق مع النقابات الفنية لإعداد فعاليات فنية و إبداعية مختلفة يتم بثها و مخاطبة الجمهور من خلالها حتى يستوعب كل المصريون حجم الأخطار التي تهدد مستقبل صناعة الرأي و الوعي حالياً . - يبقى الباب مفتوحاً أمام كل الخيارات و الاقتراحات التي من شأنها دعم قضايا حرية الرأي و الضغط على السلطات و الجهات و الأحزاب التي تسعى للمساس بها . و دوماً تبقى حرية الرأي هي الخط الأحمر الذي لا يقبل المساس به أو المزايدة عليه