أفادت القناة الثانية الإسرائيلية في تقرير لها أن قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة المشير حسين طنطاوي، واللواء سامي عنان، للتقاعد وتعيينهما مستشارين له ، لم تتسبب في هزة قوية في أرض النيل كما كان متوقع. وذكرت القناة أن هذه الخطوة بمثابة انقلاب مدني هادئ علي الحكم العسكري وتشير إلي أن جماعة الأخوان المسلمين هما المالك الحقيقي للبيت المصري الآن. وأضاف التقرير :" هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تعزيز قوة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث لن يكون الجيش شريكًا في القيادة السياسية وإدارة شؤون الدولة". فيما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسى تعنى اكتمال أركان ثورة 25 يناير ، وأضافت :"كان الرئيس المصري قد قرر تعيين كبار قادة الجيش فى مناصب مرموقة خلال حكومته الجديدة إلا أن العملية الإرهابية التي وقعت برفح قد خلطت الأوراق على ما يبدو ليقرر الرئيس أن يثبت لقادة الجيش من هو صاحب البيت الجديد وينفرد بجميع سلطات الدولة فى يده".