تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ببلاغ للنائب العام تتهم فيه صراحة كل من د. محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية بصفته صاحب المصلحة الأول في إنهاء الإعتصامات حول القصر الجمهوري. و محمد بديع بصفته المسئول الأول عن جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية حول الأحداث و التي قتل فيها شخصان و جرح فيها العديد من معارضي الإخوان يوم 8 أغسطس. وطالبت المنظمة باستدعاء قائد قوات الحرس الجمهوري و التحقيق معه لمعرفة أسباب منعه للحرس الجمهوري للتدخل في أحداث عنف دارت بين شباب جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها.