تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للتحقيق فيما نسب له من تصريحات عبر وكالة الأناضول التركية والتي أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما أسماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل وأرجع موافي عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار في رمضان . كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتي نفى فيها علم د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بما أعلنه اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافي على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء . و أضاف في بلاغه أن هذا الإهمال من جانب مدير المخابرات العامة السابق وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل وأدت إلى استشهاد 17 جندي من رجال القوات المسلحة وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالته إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 كذلك فإن هذا الإهمال والتراخي من جانب مدير المخابرات العامة السابق يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جندي على النقطة الحدودية في رفح وتوافرت كذلك في هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد 82 ج ، 83 أ ، 84 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل في إبلاغ السلطات المختصة والتمس في نهاية البلاغ إصدار الأمر بمنع مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة تمهيدا لإحالته المبلغ ضده إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ ، 84 من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
