تنظر المحكمة العليا الاميركية الاربعاء في اليوم الثالث والاخير من جلسة تاريخية، فيما اذا كان من الممكن تفريغ اصلاح الضمان الصحي الذي اقره الرئيس باراك اوباما من بنده الرئيسي، وهو الزامية التأمين الصحي لكل اميركي. وبدت المحكمة العليا التي ينتمي معظم قضاتها الى الحزب الجمهوري، منقسمة الثلاثاء بشأن دستورية هذا البند الذي يقع في صلب الجدل القائم حول هذا الاصلاح، والذي يبدو مصيره معلقا بقرار قاض واحد هو انتوني كينيدي الذي يصوت يمينا احيانا ويسارا احيانا اخرى. وتلقت المحكمة العليا التماسا من 26 ولاية جمهورية ومنظمة من صغار المقاولين واربعة اطراف خاصة، تطالب بالغاء كامل للقانون الذي يشكل اجراء اساسيا بالنسبة للرئيس الديموقراطي باراك اوباما. وكتب بول كليمنت محامي الولايات ال 26 في التماسه الى المحكمة العليا ان الزام الافراد بامتلاك تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية "هو قلب القانون" وبدونه فان "اصلاح الضمان الصحي يفقد دفعه"، في سياق الدعوة الى الالغاء الكامل. من جهته قال مايكل كارفن محامي منظمة ارباب العمل "ناشونال فدرال اوف انديبندنت بيزنيس" انه "حين نقتلع القلب من الجسد، لا يعود يهم ان كانت الاصابع لا تزال تتحرك" غير ان الاصلاح الوارد في 2700 صفحة ينص على تدابير كثيرة اخرى، بعضها بات ساريا مثل ادراج الاطفال ضمن تأمين الاهل حتى بلوغهم السادسة والعشرين.