طالب المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان برئاسة المستشار حمدى نوارة من اللواء جمال امبابى تشكيل المجلس الصحى لمحافظة الاسماعيلية بمشاركةالقيادات السياسية والمجتمع المدنى وشخصيات عامة ذوى خبرة وممثلى جامعة قناة السويس لاقتراح السياسة الملائمة لتنمية الرعاية الصحية وخدماتها فى حدود الموارد البشرية والمادية المتاحة مع الاهتمام بالتنمية الشاملة والمتواصلة علاوة على وضع استراتيجية تنفيذية للقطاع الصحى بمحافظة الاسماعيلية فى إطار من التكامل مع القطاعات الأخرى المعنية للوقوف على الاحتياجات الصحية للفئات المختلفة من المواطنين ووضع الأسس لاسهام المؤسسات الأهلية للإسهام فى وضع استراتيجية فى ضوء السياسة القومية وخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للارتقاء بالخدمات الصحية فى المحافظة وحل مشكلة إنقطاع التيار الكهربائى فى بالمستشفيات وحسن المعاملة للمواطنين وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى العام المخزن داخل الصناديق حيث أن الأهتمام بالمريض له مردود إيجابى على المجتمع كله وزيادة القوافل العلاجية لوجود نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات داخل الأقسام المختلفة بمستشفيات الاسماعيلية خصوصًا أقسام الاستقبال والعناية المركزة حتى فى كافةألادوية وانهيار غرف الانعاش داخل أقسم الاستقبال وعدم وجود آلات للجراحةوسوء حال أقسم الطوارئ بالمستشفىات وضعف الإمكانيات الطبية من مستهلكات وأجهزة طبية وانعدام النظافة والسباكة وتسريبات الغاز الطبيعى وانعدام النظافة والحشرات والقوارض والقطط وتأخر صرف المستحقات المالية للأطباء والتمريض وسوء حال أجهزة التعقيم المركزى بالمستشفىات وخطورة حدوث حالات وفاة بالمستشفى بسبب انقطاع الكهرباء. وعدم توفير شركات أمن للعمل بالمستشفىات وتشغيل عدد أفراد بالأمن لا يقومون بأى دور فى الأمن وعدم التزامهم نتيجة لغياب الدور الرقابى وكثرة الاعتداءات على المستشفيات وعلى الأطباء ما أدى إلى غلق متكرر للاستقبال بل وسرقة 850الف جنية من المستشفى العام رغم وجود مولد كهرباء بالمستشفي من المفترض أن يعمل بعد ثوان من انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب. ووجه تامرالجندى المنسق العام للمجلس اللوم على شركة الكهرباء واتهمها ''بالتقاعس'' في إنجاز مشاريعها والتساهل مع انقطاع الخدمة الكهربائية عن المشتركين، مرجعاً ذلك إلى ''علم الشركة بغياب دور القضاء المسؤول عن إنصاف المتضررين من المشتركين على عكس ما يحدث في كل دول العالم, فالمشتركون لا يجدون من يعوض خسائرهم في الأجهزة والأطعمة التي تلفة بفعل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي''حيث أن دخل شركة الكهرباء يمكنها من القيام بمشاريعها التي تحتاج إليها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة المحاسبية على إيرادات الشركة أهدرت أموالها ومنعت الاستفادة منها في مشاريع بنى تحتية تخدم التوسعات المستقبلية، مشددا على ضرورة إيجاد رقابة أكثر دقة على إيرادات الشركة ومصروفاتها الكبيرة حتى تتمكن من القيام بمهامها ومواكبة النمو المتزايد في العدد السكاني. واكد على ضرورة المطالبة بتشريعات عاجلة وتغليظ جريمة الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية من جنحة إلى جناية .ومطالبة وزير الداخلية إنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات لمواصلة الأطباء و الممرضين عملهم الإنساني في علاج المرضي و المصابين .-توعية المجتمع بالدور الذي يقوم به الأطباء في خدمة المجتمع و خطورة استمرار الاعتداء عليهم وعلى المستشفيات .- مخاطبة مديري المستشفيات لوضع كاميرات مراقبة في الاستقبال وأقسام المستشفيات المختلفة .- إلزام المستشفيات بتحديد أوقات الزيارة و تنظيم دخول مرافق واحد مع المرض.- توعية الأطباء بضرورة التواجد في مواعيد النوباتجية والمعاملة الجيدة للمرضى . واقترح نوارة مطالبة وزير الداخلية انشاء ادارة جديدة بوزارة الداخلية (شرطة المستشفيات)لتأمين المنشأت الصحية خاصة بعد القبض اليوم على 4سرقوا المستشفى الجامعى بالاسماعيلية
